شهدت أرباح البنوك الأمريكية ارتفاعًا في أرباحه بنسبة 2.3%، حيث وصلت إلى 66.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لما أوردته الهيئة التنظيمية للبنوك في تقريرها الأخير. في ذات السياق، أعلنت الهيئة عن تحديثات جديدة فيما يتعلق بكيفية تتبع ما يُسمى بالبنوك “المشكلة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسات المالية.
وفي التقرير الفصلي الصادر عن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، تم الإعلان عن تعديل طريقة الكشف عن هذه البنوك، حيث تم الاقتصار على ذكر عدد البنوك التي تم تخفيض تصنيفها من قبل الجهات الرقابية، في حين لن يتم الكشف بعد الآن عن حجم الأصول المملوكة لتلك البنوك. هذا التغيير جاء بعد دراسة دقيقة للأثر المحتمل للكشف عن الأصول، والذي بات يشكل تهديدًا لسلامة النظام المصرفي، خاصةً في ظل نمو المؤسسات المالية الكبرى. فقد اعتبرت الهيئة أن الإعلان عن الأصول قد يؤدي إلى اندلاع أزمة مصرفية في حال لاحظ الجمهور زيادة مفاجئة في الأصول المعلنة، مما قد يدفعهم إلى البحث عن المؤسسة المصرفية الكبيرة التي تم تصنيفها ضمن البنوك المشكلة.
تصفح أيضاً: آبل تخطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة و20,000 وظيفة بحثية خلال الأربع سنوات المقبلة
من جهته، أشار ترافيس هيل، الرئيس المؤقت لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، إلى أن عملية الكشف عن الأصول التي تمت لأول مرة عام 1990 قد أصبحت غير ملائمة، بالنظر إلى التغيرات الكبيرة في طبيعة القطاع المالي وزيادة حجم البنوك الكبرى، مما يسهل على الجهات الرقابية رصد البنوك المتعثرة. وأضاف أن هذا الكشف قد يتسبب في حدوث تدافع على البنوك في حال تم اكتشاف ارتفاع كبير في الأصول لدى البنوك المشكلة، مما يخلق حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في النظام المصرفي. وأوضح هيل أن المشرفين على البنوك قد يترددون في اتخاذ خطوات لتخفيض تصنيف بنوك كبيرة، خوفًا من أن يؤدي الكشف عن ذلك إلى هزة في السوق.
في الربع الرابع من عام 2024، أظهرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية انخفاضًا طفيفًا في عدد البنوك المشكلة، حيث بلغ العدد 66 بنكًا مقارنة بـ 68 بنكًا في الربع الثالث من العام ذاته. وعلى الرغم من ذلك، تم الإعلان عن زيادة ملحوظة في أرباح القطاع المصرفي الأمريكي خلال العام 2024، حيث بلغت الأرباح الإجمالية 268.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً لرويترز، أفادت المؤسسة أن الزيادة في الأرباح للربع الرابع تعود بشكل أساسي إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، ما أسهم في تعزيز صافي دخل الفوائد للبنوك بمقدار 3.8 مليار دولار، إذ تراجعت النفقات الناتجة عن الفوائد بصورة أكبر من الإيرادات. كما شهدت المخصصات المالية للبنوك لتغطية الخسائر المحتملة انخفاضًا بنسبة 5.5% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 22.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالأوراق المالية، شهدت الخسائر غير المحققة زيادة بنسبة 32.5%، ليصل إجمالي الخسائر إلى 482.4 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي. أما الودائع المحلية، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.2% في الربع الرابع، مدفوعة بزيادة بنسبة 3% في الودائع غير المؤمنة، التي وصلت إلى 218.5 مليار دولار.
