بكين – واصلت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعها خلال شهر يونيو، بحسب بيانات رسمية صدرت الأحد، متأثرة باستمرار الانكماش في أسعار المنتجين، ما زاد من الضغط على هوامش أرباح الشركات في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
وفي وقت أظهر فيه الاقتصاد الصيني تباطؤًا أقل من المتوقع خلال الربع الثاني، ما يعكس صموده النسبي أمام الرسوم الجمركية الأميركية، فإن حروب الأسعار التي تعصف بالمنتجين دفعت السلطات في بكين إلى التعهد بتشديد الرقابة على قطاعات مثل صناعة السيارات والطاقة الشمسية وغيرها من الصناعات التي تشهد منافسة ضارية تضر بالسوق.
وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، انخفضت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4.3% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 9.1% في مايو، في حين سجّلت أرباح النصف الأول من العام انخفاضًا بنسبة 1.8%، مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 1.1% بين يناير ومايو.
وفي هذا السياق، أكد يو وي نينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، أن الصين تواجه بيئة خارجية معقدة ومتقلبة، مشددًا على ضرورة تعميق بناء سوق وطنية موحّدة، وتوسيع وتعزيز الدورة الاقتصادية المحلية، إلى جانب الدفع بالتنمية عالية الجودة للاقتصاد الصناعي.
ويأتي هذا التراجع في الأرباح في وقت تزداد فيه المخاوف من استمرار حروب الأسعار المدمرة بين الشركات. وصرّح لو تشه، كبير الاقتصاديين في “سوتشو سيكيوريتيز”، بأن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من المنافسة المفرطة، إلى جانب برنامج استبدال المنتجات القديمة بالجديدة الذي يُعد نسخة معدلة من مبادرة “الدفع مقابل التخريد”، قد تُسهم في احتواء الحرب السعرية بين الشركات وتوسيع قاعدة الطلب الاستهلاكي.
اقرأ أيضاً: انخفاض أرباح “مجموعة تداول” الفصلية بنسبة 41% لتسجل 96.2 مليون ريال
ويُشار إلى أن انكماش أسعار بيع المصانع تفاقم الشهر الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقارب عامين، نتيجة تفاقم فائض الإنتاج وتراجع الطلب المحلي.
وفي سياق تداعيات هذا الوضع، تتوقع شركات صناعة السيارات الحكومية، مثل مجموعة “غوانغتشو للسيارات” ومجموعة “جاك”، تسجيل أكبر خسائر فصلية لها على الإطلاق خلال الربع الثاني من هذا العام.
وتعهدت القيادة الصينية في وقت سابق من هذا الشهر بتكثيف جهودها للحد من التخفيضات السعرية العدوانية، الأمر الذي أثار توقعات بأن البلاد تتجه نحو جولة جديدة من خفض الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات.
غير أن محللين حذّروا من أن هذه الجولة من إصلاحات جانب العرض لن تنجح في إخراج الصين من دائرة الانكماش بالسرعة نفسها التي تحققت قبل نحو عقد من الزمان، مشيرين إلى تحديات كبرى من بينها فقدان الوظائف.
وكشفت البيانات أن أرباح الشركات الحكومية انخفضت بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام، في حين سجّلت شركات القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 1.7%، كما حققت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 2.5%.
يُذكر أن البيانات الصادرة تشمل الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (ما يعادل 2.8 مليون دولار أميركي) من أنشطتها الرئيسية.
(سعر الصرف: الدولار الواحد = 7.1561 يوان رنمينبي)
