شهدت أسواق الأسهم الآسيوية والدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في تداولات يوم الإثنين، في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما اتجه المستثمرون إلى خيارات أكثر تحفظًا ترقبًا لبيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة وتخفيض متوقع لأسعار الفائدة الأوروبية.
وتراجعت أسهم شركات الصلب في كوريا الجنوبية وفيتنام، اللتين تُعدان من أبرز مصدّري الفولاذ إلى الولايات المتحدة، إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يوم الجمعة بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الفولاذ والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من 4 يونيو، ما أثار انتقادات حادة من مفاوضي الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد، أفاد بأن الرئيس ترامب يعتزم التباحث قريبًا مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمعالجة الخلاف بشأن المعادن الحيوية، غير أن بكين سارعت إلى رفض انتقادات ترامب التجارية، مما يُشير إلى أن هذه المكالمة قد تتأجل إلى أجل غير مسمّى.
في الوقت نفسه، واصلت إدارة البيت الأبيض التقليل من شأن قرار قضائي صدر مؤخرًا واعتبر أن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما فرض رسومًا عامة على واردات من شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وأشار كبير الاقتصاديين في “جيه بي مورغان”، بروس كاسمان، إلى أن هذا الحكم سيزيد من تعقيد مسار السياسة التجارية الأمريكية، إلا أن الإدارة ما تزال تمتلك أدوات كافية لتحقيق أهدافها الجمركية، مؤكدًا التزام الإدارة بالإبقاء على معدل رسوم جمركية لا يقل عن 10%، مع استعدادها لفرض زيادات جديدة في قطاعات محددة.
وأضاف أن هناك توجهًا لزيادة الرسوم على صادرات رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” بهدف الحد من إعادة التصدير، مع استمرار الميل نحو تصعيد الرسوم في التبادل التجاري بين واشنطن وبروكسل.
وتترقب الأسواق ما إذا كان الرئيس ترامب سينفّذ فعليًا تهديده بفرض رسوم بنسبة 50% يوم الأربعاء، أم سيتراجع كما فعل في مناسبات سابقة، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الحذر على تعاملات المستثمرين.
وفي خضم هذه التوترات، تراجع مؤشر MSCI الأشمل لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.8%، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.3%، وسجّل مؤشر هونغ كونغ تراجعًا حادًا بنسبة 2.5%. وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.2% وسط آمال بأن تُسفر الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الثلاثاء عن نتيجة حاسمة.
كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “يورو ستوكس 50” بنسبة 0.3%، وانخفضت عقود مؤشر داكس بنسبة 0.2%، فيما استقرت عقود مؤشر فوتسي دون تغيير. وظهرت تكهنات في الأسواق حول التداعيات المحتملة للهجوم الأوكراني المفاجئ على القواعد الجوية الروسية على محادثات السلام الجارية.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.5%، في حين انخفضت عقود “ناسداك” بنسبة 0.6%. وكان مؤشر “ستاندرد آند بورز” قد سجل مكاسب بنسبة 6.2% في مايو، بينما قفز مؤشر “ناسداك” بنسبة 9.6% مدعومًا بتوقعات بتخفيف حدة الرسوم الجمركية النهائية مقارنة بالمستويات الأولية المرتفعة.
وقد تسبّق السوق الأمريكي القرارات الجمركية المقبلة، مما أدى إلى تقلبات اقتصادية كبيرة، حيث شهد الربع الأول من العام انكماشًا من المرجّح أن يتحوّل إلى نمو في الربع الثاني بفعل انخفاض الواردات. ويُقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 3.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، رغم توقعات بتباطؤ حاد خلال النصف الثاني من العام.
ومن المرتقب أن تكشف بيانات التصنيع والتوظيف الأمريكية هذا الأسبوع عن الحالة الفعلية للنشاط الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يُضاف 130 ألف وظيفة في مايو، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%. ويُعدّ ارتفاع معدل البطالة من العوامل القليلة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في تيسير السياسة النقدية مجددًا، بعد أن فقد المستثمرون الأمل في خفض قريب للفائدة خلال الشهر الجاري أو المقبل.
ومع ذلك، فإن التوقعات لا تزال ترجّح بنسبة 75% إمكانية تحرّك في سبتمبر، رغم أن مسؤولي الفيدرالي لم يدعموا تلك الترجيحات صراحة. ومن المنتظر أن يدلي 11 مسؤولًا من الفيدرالي ببيانات هذا الأسبوع، على رأسهم رئيس المجلس جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
وصرّح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن الخفض لا يزال ممكنًا في وقت لاحق من العام، في ضوء ما يراه من مخاطر هبوط على النشاط الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب ضغوط تصاعدية على التضخم بفعل الرسوم الجمركية.
وسيمثّل تقرير الوظائف الضعيف نسبيًا مصدر ارتياح لسوق السندات، حيث واصلت العائدات على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا الاقتراب من حاجز الـ5%، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى للتعويض عن تفاقم الدين العام.
وفي هذا السياق، يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون للضرائب والإنفاق يُتوقع أن يُضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.
أما في أوروبا، فتُجمع التوقعات على أن البنك المركزي الأوروبي سيُقدم يوم الخميس على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.0%، فيما ستُولي الأسواق اهتمامًا بالغًا بالإشارات المرافقة التي قد توحي بإمكانية خفض إضافي في يوليو.
وفي كندا، من المرتقب أن يعقد البنك المركزي اجتماعه يوم الأربعاء، وتشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 76% بأن يُبقي على سعر الفائدة عند 2.75%، مع ميل إلى خطاب يميل للتيسير في ظل تصاعد المخاوف من ركود ناتج عن الرسوم.
ورغم اتساع الفوارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وغيرها، فإنها لم تقدّم دعمًا يُذكر للدولار الأمريكي، إذ لا يزال عند الطرف الأدنى من نطاقه منذ عام 2022، وأضعف بكثير مما تُشير إليه فروق العائدات، وفقًا لما ذكره جوناس غولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، الذي أشار إلى استمرار المزاج السلبي تجاه الدولار، الذي يبدو عرضة لتأثر أكبر بالأخبار السلبية المتعلقة بالسياسات المالية والتجارية.
وفي تداولات يوم الإثنين، تراجع الدولار بنسبة 0.4% أمام الين ليصل إلى 143.47 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1370 دولار. كما انخفض الدولار بنسبة 0.2% أمام نظيره الكندي ليصل إلى 1.3727، رغم تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية على صادرات كندا من الفولاذ إلى 50%.
وفي أسواق السلع، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.6% ليبلغ 3,310 دولارات للأونصة، بعدما تراجع بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت أسعار النفط انتعاشًا بعدما قررت مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج في يوليو بنفس المقدار الذي اعتمدته في الشهرين الماضيين، وهو ما اعتُبر خبرًا مطمئنًا للأسواق التي كانت تتخوف من رفع أكبر في الإنتاج. وارتفع خام برنت بمقدار 1.46 دولار ليصل إلى 64.24 دولارًا للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي بمقدار 1.65 دولار إلى 62.43 دولارًا للبرميل.
