كشفت وكالة بلومبرغ نيوز، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض وعدد من المطلعين على الملف، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري مباحثات تهدف إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 10% من شركة إنتل، وذلك من خلال تحويل بعض أو كامل المنح المخصصة للشركة بموجب قانون الرقائق إلى أسهم.
وجاءت هذه الأنباء في وقت أغلقت فيه أسهم إنتل يوم الاثنين منخفضة بنحو 3.7%، بعدما شهدت ارتفاعاً في الأسبوع الماضي بدافع الآمال بالحصول على دعم اتحادي أميركي. وتُقدَّر قيمة الحصة الحكومية المحتملة في شركة تصنيع الرقائق الأميركية بنحو عشرة مليارات دولار، فيما كانت إنتل قد خُصصت لها منح بقيمة 10.9 مليار دولار لإنتاج تجاري وعسكري، وهو مبلغ يقترب من تغطية قيمة هذه الحصة وفقاً لتقرير بلومبرغ.
وقد رفضت إنتل التعليق على ما ورد في التقرير، فيما لم يرد البيت الأبيض على طلب للحصول على توضيح، في حين لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى احتمال شراء الحكومة الأميركية حصة في إنتل، وذلك بعد اجتماع جمع الرئيس التنفيذي للشركة ليب-بو تان بالرئيس ترامب، على خلفية مطالبة الأخير باستقالة المدير التنفيذي الجديد بسبب ارتباطاته مع شركات صينية.
ويرى محللون أن هذا الدعم الفيدرالي قد يتيح لإنتل مساحة أوسع لإنعاش قطاع المصانع الخاسر لديها، غير أنها لا تزال تواجه إشكالات في خارطة منتجاتها وضعفاً في قدرتها على جذب العملاء لمصانعها الجديدة.
وقال ديفيد فاغنر، رئيس الأسهم ومدير المحافظ في شركة Aptus Capital Advisors، التي تعد من المساهمين في إنتل، إن تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ شركة كبرى مدرجة على مؤشر الأسهم الأميركية يعكس على الأرجح أن الوضع التنافسي لإنتل أسوأ بكثير مما كان متوقعاً.
تصفح أيضاً: أوبن إيه آي تطلق أرخص اشتراك لخدمة ChatGPT في الهند مع دعم الدفع عبر UPI
وأضاف فاغنر أنه رغم تشككه في استثمار أموال دافعي الضرائب في الشركات الأميركية، إلا أن هذا الخيار أفضل من تحول إنتل إلى كيان مملوك للدولة. وتملك شركة Aptus Capital Advisors نحو 80,581 سهماً في إنتل.
وكان ترامب قد وصف اجتماعه مع تان بأنه “مثير للاهتمام”، مواصلاً نهجه غير المسبوق في التدخلات الحكومية بالشركات، إذ دفع نحو إبرام صفقات حكومية بمليارات الدولارات في مجال أشباه الموصلات والمعادن النادرة، منها اتفاق قائم على “ادفع لتلعب” مع شركة نفيديا، وترتيب مع شركة MP Materials المنتجة للمعادن النادرة، لتأمين معادن استراتيجية حيوية.
وفي هذا السياق، قال كلارك جيرانين، كبير استراتيجيي السوق في CalBay Investments، إن الحكومة الأميركية تتبنى في هذه الخطوة ما وصفه بـ”ورقة الصين”، محاولةً فرض مزيد من السيطرة على بعض عمليات الإنتاج التي تقوم بها الشركات. وأوضح أن ذلك، من منظور اقتصاد السوق الحر، يثير القلق، غير أن الشركات تتعاون ببراغماتية مع الإدارة الجديدة على أمل أن يكون هذا التدخل قصير الأمد.
ويُذكر أن الحكومة الأميركية سبق لها أن استحوذت على حصص في شركات متعثرة، إذ حصلت خلال الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 على حصة في شركة جنرال موتورز، قبل أن تتخارج منها عام 2013.
وكانت إنتل قد حصلت العام الماضي على ما يقارب 8 مليارات دولار من الإعانات، وهي الأكبر بموجب قانون الرقائق، بهدف بناء مصانع جديدة في ولاية أوهايو وولايات أخرى، في إطار رهان الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنغر على هذه المشاريع لاستعادة التفوق التصنيعي للشركة. غير أن تان قام بتقليص هذه الطموحات وأبطأ من وتيرة البناء في أوهايو، مفضلاً ربط إنشاء المصانع بحجم الطلب على الخدمات، وهو ما قد يضعه في مواجهة مع ضغوط ترامب لتعزيز الصناعة الأميركية.
