شهدت الأسواق العالمية تراجعاً في مؤشرات الأسهم وهبوطاً في قيمة الدولار، اليوم الخميس، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي المعتدل، إلى جانب اتفاق هش لوقف التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين، بينما تواصل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة من الرسوم الجمركية تقويض شهية المخاطرة في الأوساط الاستثمارية.
في هذا السياق، تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للأسواق الأوروبية، حيث انخفضت العقود المرتبطة بمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8%، وتراجعت العقود الخاصة بمؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%، في حين تبدو بداية التداولات في وول ستريت فاترة، وفقاً للعقود الآجلة لمؤشر S&P 500.
وفي خضم ترقّب الأسواق لمجريات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، توصل الطرفان إلى اتفاق إطاري ينص على رفع القيود المفروضة على صادرات الصين من المعادن النادرة، إلى جانب منح الطلاب الصينيين فرص دخول أوسع إلى الجامعات الأمريكية. وقد علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الاتفاق بقوله: “أبرمنا صفقة عظيمة مع الصين ونحن سعداء بها للغاية”. إلا أن الأسواق لم تُبدِ حماسة فورية تجاه الإعلان، وبدت متحفزة لانتظار التفاصيل الملموسة، وسط حذر من احتمالية تجدّد التصعيد.
يأتي هذا التراجع أيضاً عقب موجة من الارتفاعات في الأسواق الأوروبية والأمريكية خلال الجلسات الماضية، دفعتها إلى الاقتراب من مستويات قياسية سُجّلت في وقت سابق من العام الجاري. لكن، ومع تزايد مؤشرات الغموض، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال رسائل خلال أسبوع إلى أسبوعين إلى عشرات الدول، تتضمن شروط اتفاقات تجارية جديدة سيكون على تلك الدول إما قبولها أو رفضها.
وفي هذا الإطار، أكدت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في بنك ساكسو، تشارو تشانانا، أن الأسواق مضطرة إلى التعامل مع تهديدات ترامب الجمركية، حتى وإن كانت في ظاهرها مجرد أوراق ضغط، مشيرةً إلى أن الهوّة بين تفاؤل الأسواق والمخاطر الواقعية اتسعت إلى درجة حرجة.
وفي الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر MSCI الأشمل لأسهم آسيا باستثناء اليابان بنسبة 0.2%، بعد أن بلغ ذروته خلال ثلاث سنوات يوم الأربعاء، كما تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.5%. بينما توقفت مؤشرات الأسواق الصينية وسوق هونغ كونغ عن الارتفاع بعد أن سجّلت أعلى مستوياتها خلال أسابيع في الجلسة السابقة.
يُذكر أن سياسات ترامب غير المتوقعة بشأن الرسوم الجمركية أحدثت اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية هذا العام، مما دفع عدداً كبيراً من المستثمرين إلى تصفية أصولهم في الولايات المتحدة، لا سيما في سوق الدولار، نتيجة المخاوف من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي أسواق الصرف، استفاد اليورو من تراجع الدولار، وبلغ أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع ليستقر عند 1.1525 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.4% ليسجل 143.85 مقابل الدولار، ما دفع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ الثاني والعشرين من أبريل، مع تراجع المؤشر بنسبة 9% منذ مطلع العام الجاري.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع خلال شهر مايو، لكنّ التقديرات تشير إلى احتمالية تسارع التضخم في الأشهر المقبلة نتيجة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.
وفي هذا الإطار، صرّح شين أوليفر، كبير الاقتصاديين ورئيس استراتيجية الاستثمار في مؤسسة AMP Capital، أن الأسعار المرتفعة ستنعكس إما عبر زيادة معدلات التضخم أو انخفاض هوامش أرباح الشركات، مضيفاً أن السيناريو المرجّح هو مزيج بين العاملين، الأمر الذي يستدعي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي التمهّل ومراقبة التطورات قبل اتخاذ أي قرار بخفض سعر الفائدة.
وخلال الساعات القادمة، سيتحوّل التركيز نحو تقرير أسعار المنتجين، حيث تشكّل بعض مكوناته جزءاً من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم. وفي ظل المعطيات الراهنة، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صانعو السياسة النقدية الأمريكية أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، بينما تُظهر رهانات المتداولين احتمالاً بنسبة 70% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول شهر سبتمبر.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الاقتصادي انكمش بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل، في تراجع يفوق التقديرات على أساس شهري، ما أضاف إلى مناخ الحذر في الأسواق العالمية.
أما في أسواق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين، لتستقر قرب 70 دولارًا للبرميل، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن لوّحت إيران باستهداف قواعد أمريكية في حال فشل المفاوضات النووية واندلاع مواجهة مع واشنطن.
وتزامناً مع هذه التطورات، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 3372.29 دولار، مدعومة بتدفقات الملاذ الآمن، وسط اضطرابات جيوسياسية متنامية وعدم يقين اقتصادي عالمي.
