لقد كانت الفكرة السائدة في الأوساط المالية لعقود من الزمن أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يهرع لإنقاذ الأسواق في حال حدوث أزمة اقتصادية. كانت هذه الفكرة تمنح المستثمرين شعورًا بالأمان، ولكن مع انكماش السوق الكبير الذي تسببت فيه التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو بعيدًا عن الأفق.
أوضح جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في تصريح له يوم الجمعة، أن التعريفات “أكبر من المتوقع”، وأن تأثيرها الضخم يستدعي من البنك المركزي دراسة تداعياتها الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراءات. وأشار باول إلى أنه من “السابق لأوانه” تحديد ما إذا كانت السياسة النقدية بحاجة إلى تعديل أم لا.
ولذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن احتمالية انخفاض السوق أكثر في المستقبل أكبر بكثير من احتمال تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا. وقد شهد المستثمرون في الولايات المتحدة حتى الآن تصحيحًا في سوق الأسهم، وهو انخفاض بنسبة 10% أو أكثر عن ذروته. ولكن هذا التصحيح لا يُعتبر نهاية الدورة إلا عندما تتجاوز الأسواق تلك الذروة السابقة.
وفي حين أن زخم السوق قد تراجع بشكل كبير، فإن الأسواق قد تكون على وشك دخول مرحلة جديدة تتمثل في سوق الدب، حيث قد يصل الانخفاض إلى 20% من أعلى مستوى في السوق. وفي هذا السياق، يقترب مؤشر “S&P 500” بالفعل من هذا الانخفاض، حيث سجل 5074.08 نقطة يوم الجمعة، وهو أقل من ذروته التي بلغت 6144.15 نقطة في 19 فبراير، ليبقى السوق على بعد 2.6 نقطة مئوية فقط من دخول منطقة سوق الدب.
ويؤكد إدوارد يارديني، مراقب الأسواق المعروف، في تصريحاته أن من الصعب تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى قاع السوق، مضيفًا أنه “كان جيدًا في تحديد القيعان السابقة”، ولكنه يلاحظ أن مثل هذه التوقعات عادة ما تكون صحيحة عندما يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لا يبدو أنه سيحدث في الوقت الحالي، وفقًا لتصريحات باول.
تصفح أيضاً: تأجيل إطلاق الروبل الرقمي الروسي حتى منتصف 2026 بسبب تحديات تقنية في انتقال البنوك
تبدو الأسباب التي تجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في اتخاذ إجراءات واضحة. فمن جهة، هناك تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، بالإضافة إلى التعريفات التي أعلنتها الصين، والتي من المحتمل أن ترد عليها دول أخرى باتخاذ تدابير مشابهة. كما أن التعريفات تشكل نوعًا من الضرائب التي من المتوقع أن تبطئ النمو الاقتصادي، مما يعقد مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يهدف إلى تعزيز العمالة الكاملة والنمو الاقتصادي، بينما يسعى أيضًا إلى التحكم في التضخم.
ومع استمرار جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار في عامي 2022 و2023، فإن البنك المركزي يتردد في خفض أسعار الفائدة في وقت تواجه فيه بعض السلع زيادات في الأسعار. وفي يوم الجمعة، أظهر تقرير الوظائف الأخير من الحكومة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، حيث أضاف أرباب العمل 228,000 وظيفة في مارس، وهو رقم يتجاوز التوقعات. ورغم زيادة طفيفة في معدل البطالة، الذي ارتفع من 4.1% إلى 4.2%، إلا أن هناك إشارات قليلة على حدوث ضعف كبير في الاقتصاد.
وبناءً على هذه المعطيات، يبدو أن باول يشير إلى أن الخفض الفعلي في أسعار الفائدة قد يتطلب تباطؤًا كبيرًا في الاقتصاد، وهو ما قد يتجسد في انخفاض ملحوظ في مستوى الوظائف. وعلى الرغم من تراجع ثقة المستهلك، وارتفاع مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، إلا أن البيانات التي تؤكد تراجع الاقتصاد بشكل ملموس لم تظهر بعد. وفي حال استمرت التعريفات الجمركية دون تغيير، فمن المحتمل أن تأخذ بعض الوقت قبل أن تؤدي إلى تسريح واسع النطاق للعمالة. وفي غياب دلائل قوية على تباطؤ، قد يكون الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في اتخاذ أي إجراء.
لكن هذا لا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس تحت ضغوط. فقد تعرض لضغوط من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة، حيث وصف ترامب هذه الفترة بأنها “الوقت المثالي” للقيام بذلك. إلا أن الاحتفاظ باستقلالية البنك المركزي في أسواق المال يعد أمرًا بالغ الأهمية، ولم يظهر أي تأثير واضح للضغط الرئاسي العلني على قرار باول بشأن توقيت خفض الفائدة. ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قراراته بناءً على تقييمه الخاص للظروف الاقتصادية.
