شهد الاقتصاد الأسترالي تباطؤاً غير مسبوق في وتيرة النمو السنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل أضعف معدلاته منذ عقود، باستثناء فترات الجائحة، وفقاً لبيانات المكتب الأسترالي للإحصاءات.
وسجل معدل النمو الاقتصادي 0.3% على أساس ربع سنوي، بينما بلغ 0.8% على أساس سنوي، ما يعكس تراجعاً واضحاً عن النمو الضعيف الذي سُجل في الربع الثاني.
تعكس هذه الأرقام اعتماد النشاط الاقتصادي بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، في ظل تراجع الطلب الخاص الذي سجل معدلات سلبية.
وأظهرت البيانات أن الاستثمارات الحكومية على المستويين الفيدرالي والمحلي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد، حيث ارتفع الاستثمار الحكومي بنسبة 6% خلال الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في استيراد المعدات الدفاعية واستثمارات واسعة النطاق في قطاعات البنية التحتية والصحة.
كما شهدت الاستثمارات في الدفاع الوطني قفزة كبيرة بنسبة 35%، في حين سجلت استثمارات الطرق والطاقة المتجددة زيادة بنسبة 8.8%.
في هذا السياق، أكدت محافظ البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، أهمية الإنفاق الحكومي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يشهد نموًا بطيئًا للغاية، مما يجعل هذا الإنفاق ضرورة لضمان توازن السوق. وأوضحت أن غياب هذا الدعم الحكومي كان من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم وضع سوق العمل.
على الرغم من تحسن مستويات الدخل المتاح للأفراد خلال الربع الثالث نتيجة التخفيضات الضريبية وبرامج دعم الطاقة التي قدمتها الحكومة، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس على الإنفاق الاستهلاكي، حيث أظهرت البيانات أن الأسر فضلت زيادة معدلات الادخار بدلاً من تعزيز استهلاكها. ويرى الخبراء أن هذا التوجه يعكس الحذر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أثار استمرار ضعف النمو الاقتصادي جدلًا واسعًا بين الخبراء حول جدوى ومستقبل السياسة النقدية.
وأكد بعض المحللين أن هذا التباطؤ يعزز الدعوات لتخفيف السياسات النقدية، مع توقعات بأن يبدأ البنك المركزي دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل. وأشار تحليل للسوق إلى ارتفاع احتمالية خفض الفائدة بنسبة 0.25% بحلول أبريل 2025 إلى 80%.
ومع ذلك، يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في تحقيق أهدافه المستقبلية، حيث كان يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي إلى 1.5% بنهاية العام الحالي. ومع تسجيل
