حقق الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات المعدّلة موسمياً تسجيل نمو بنسبة 0.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، مما يعكس استقراراً اقتصادياً ومؤشرات إيجابية على صعيد الأداء الاقتصادي الوطني.
وقد شهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.3%، إضافة إلى نموها بنسبة 0.7% على أساس ربعي، بينما حققت الأنشطة الحكومية نمواً سنوياً قدره 3.1% مع انخفاض طفيف بنسبة 0.3% على أساس ربعي.
أما الأنشطة النفطية فقد سجلت نمواً محدوداً بنسبة 0.05% على أساس سنوي و1.2% على أساس ربعي، في دلالة على التوازن بين القطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، أظهرت التقديرات ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مع تراجع بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق. أما إجمالي تكوين رأس المال الثابت فقد شهد نمواً بنسبة 4.5% على أساس سنوي و0.9% على أساس ربعي، فيما سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعاً بنسبة 3.9% سنوياً و2.8% ربعياً.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الأسترالي يشهد أبطأ وتيرة نمو منذ عقود مدعوماً بالإنفاق الحكومي
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الواردات بنسبة 7.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي المقابل، سجلت الصادرات نمواً سنوياً بنسبة 3% مع تراجع بنسبة 5.7% على أساس ربعي.
كما أظهرت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم أعلى معدلات النمو بنسبة 5.8%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7%، أما أنشطة التشييد والبناء فقد حققت نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي و0.9% على أساس ربعي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.007 تريليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024. وشكلت أنشطة الزيت الخام والخام الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 22.8%، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.1%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1%.
