لندن، 6 فبراير 2025 – يستعد البنك المركزي البريطاني لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل للمرة الثالثة فقط منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020، حيث يوازن بين ضرورة دعم الاقتصاد المتباطئ وضغوط التضخم المستمرة.
وتعاني المملكة المتحدة من تداعيات الزيادة في الضرائب على الشركات التي فرضتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفيز، بالإضافة إلى مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التكاليف. وبسبب هذه التحديات، شهد الاقتصاد البريطاني نمواً ضئيلاً منذ منتصف عام 2024.
ومع ذلك، تبقى الضغوط التضخمية قائمة، مما يحد من قدرة المحافظ أندرو بيلي وزملائه في البنك على تقديم إشارات واضحة حول خططهم للعام 2025. ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في بنك إنجلترا 4.75%، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس ليصل إلى نفس مستوى الفائدة في النرويج، ويقارب نطاق الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وتعكس هذه الخطوة الفروق بين البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، حيث قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة خمس مرات منذ منتصف 2024، مقارنةً بمرتين فقط للبنك المركزي البريطاني، مما يعكس ضعف مخاطر التضخم في منطقة اليورو.
في اجتماعه الأخير في ديسمبر، صوتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني 6-3 للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
وفي الوقت الذي تشير فيه المؤشرات إلى تزايد دلائل الركود في الاقتصاد البريطاني، فإن هذه الدلائل قد تضع المزيد من الضغط على صناع القرار في بنك إنجلترا. وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في “EY ITEM Club”: “إننا نشهد مؤشرات متزايدة على الركود في الاقتصاد البريطاني، وهو ما من المحتمل أن يؤثر على المزيد من صانعي السياسات في بنك إنجلترا”. وأضاف سوانيل أن التوقعات المستقبلية تشير إلى نمو أضعف، بينما سيظل التضخم في المدى القصير مرتفعاً مقارنةً بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.
تصفح أيضاً: ارتفاع الأسعار على شي إن، تيمو وأمازون هول مع إغلاق الولايات المتحدة للثغرة التجارية
كما سيعلن بنك إنجلترا عن توقعاته الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى قراره بشأن أسعار الفائدة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، قبل أن يعقد بيلي ومسؤولون كبار آخرون مؤتمراً صحفياً بعد 30 دقيقة من ذلك.
ويتوقع المستثمرون أن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار ثلاث مرات ربع نقطة بحلول نهاية 2025، بينما توقع العديد من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم من قبل وكالة رويترز الشهر الماضي خفضاً بمقدار أربع مرات. هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية ريفيز، اللذين يواجهان تحديات بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة والاقتصاد المتباطئ، ما قد يتطلب مزيداً من الزيادات الضريبية أو تخفيضات في الإنفاق للعودة إلى المسار الصحيح.
ومع ذلك، لا يزال بنك إنجلترا قلقاً بشأن الضغوط التضخمية. فقد أظهرت الاستطلاعات أن المستهلكين قد زادوا من توقعاتهم بشأن التضخم، كما تخطط الشركات لزيادة الأسعار في العام المقبل. علاوة على ذلك، تسارع نمو الأجور بشكل غير متوقع في نهاية عام 2024.
ويقول الاقتصاديون في “سيتي” في تقرير للعملاء: “إن دورة خفض الفائدة للبنك المركزي البريطاني تدخل مرحلة أكثر صعوبة. إن الانعكاس في أسعار الطاقة إلى جانب الزيادة الكبيرة في تكاليف العمل يشير إلى انتعاش جديد في التضخم، الذي نتوقع أن يصل إلى 3.5% في أبريل، رغم تدهور سوق العمل”.
وقد بلغ معدل التضخم 2.5% في ديسمبر، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2%، وقد توقع بعض المحللين أن يقفز إلى 3% في يناير بسبب ارتفاع تكاليف الوقود المحلية.
