قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون “الجريمة والشرطة”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة المتحدة على استرداد العائدات الناتجة عن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. و,ووفقاً لكريبتو نيوز، يحدد هذا المشروع أحكامًا لتقييم العملات المشفرة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتعين على المحاكم اتباعها لاسترداد الأموال غير المشروعة، فضلاً عن توسيع سلطات محكمة التاج لإصدار أوامر الحجز.
ويغطي التشريع مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، مثل السلوك المعادي للمجتمع، والجرائم الجنسية، والنظام العام، والإرهاب. إلا أن التركيز الأساسي في مشروع القانون ينصب على تسهيل عملية مصادرة الأصول الإجرامية، لاسيما تلك المرتبطة بالعملات المشفرة. وبالتالي، فإن المشروع يتضمن إجراءات تهدف إلى تمكين السلطات القضائية من استعادة أموال وممتلكات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية من خلال التعامل بالعملات الرقمية.
وتتمثل أبرز التعديلات التي يطرحها المشروع في توسيع سلطات محكمة التاج، مما يمنحها القدرة على إدارة الأموال والعملات المشفرة والممتلكات الشخصية في حالات المصادرة الجنائية، وذلك وفقًا للمقترحات التي تم الإعلان عنها. ويأتي ذلك ضمن مسعى لتعزيز قدرة المملكة المتحدة على التعامل مع الجرائم الرقمية ومصادرة عائداتها بشكل أكثر فاعلية.
لعلك ترغب في قراءة: “بيتكوين” تنخفض 5% مسجلة 84,201 دولار
من جهة أخرى، يتضمن المشروع بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بتدمير الأصول المشفرة التي يتم الاستيلاء عليها. في حال أصدرت المحكمة أمرًا بتدمير العملة المشفرة، فإن القيمة السوقية لها عند التدمير سيتم أخذها في الاعتبار، مع إجراء التعديلات اللازمة بناءً على أي تغييرات لاحقة في قيمتها. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تقييم دقيق لقيمة الأصول المشفرة حتى في حالة فقدانها أو تدميرها، وبالتالي ضمان استرداد عائدات الجرائم الرقمية بشكل عادل.
وأخيرًا، يتضمن المشروع تعديلات إضافية في القسم 215ZA، التي تركز على كيفية التعامل مع العملات المشفرة، حيث يحل المشروع الإشارة إلى محكمة القضاة بمحكمة مختصة، مما يوسع اختصاص محكمة التاج في التعامل مع الأصول المشفرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل وتبسيط إدارة أوامر المصادرة، مما يتيح للسلطات القضائية الاستيلاء على العملات المشفرة، وتقييمها، واستردادها بشكل أكثر فاعلية في القضايا الجنائية.
