استقر الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء، بعد أن سجّل أكبر تراجع له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في تداولات الليلة الماضية، وذلك عقب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، مما عزز التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو استئناف خفض أسعار الفائدة، في وقت تشهد فيه التوترات التجارية العالمية بوادر تهدئة ملحوظة.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر أبريل، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وذلك بعد انخفاض طفيف قدره 0.1% في شهر مارس.
وفي الوقت ذاته، يُرجّح أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً في الأشهر المقبلة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي أدّت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة. غير أن الآفاق التجارية الأمريكية تحسّنت نسبياً في أعقاب اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع بريطانيا الأسبوع الماضي، والمحادثات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الصين والتي أسفرت عن هدنة مدتها 90 يوماً في الحرب التجارية المتبادلة بين البلدين.
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأنه قد يتولى شخصياً التواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإنهاء التفاصيل النهائية في الاتفاق التجاري، مضيفاً: “لست متأكداً من أن الأمر سيكون ضرورياً”. كما أشار ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أنه يمتلك “اتفاقات محتملة” مع كل من الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وفي هذا السياق، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى 100.87، وذلك في تمام الساعة 05:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 0.8% يوم الثلاثاء. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 1% يوم الاثنين وبلغ أعلى مستوى له منذ شهر، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق بإمكانية تفادي ركود اقتصادي عالمي نتيجة تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي تحليلات الأسواق، كتب خبراء “تي دي سيكيوريتيز” في مذكرة بحثية أن “الارتداد الفني الذي أشرنا إليه سابقاً في أداء الدولار الأمريكي قد تحقق”، مضيفين: “بعد هذه الزيادة المحدودة في الربع الثاني، نتوقع انخفاضاً إضافياً بنسبة 5% في النصف الثاني من العام، مع اتجاه المستثمرين العالميين لتنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأمريكية نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين والتقلب المرتبطة بالسياسات الأمريكية”. وبالتالي، فإن أي ارتفاعات مؤقتة في قيمة الدولار خلال الربع الثاني قد تمثل فرصاً للبيع.
وفي تداولات اليوم، ارتفع الدولار بنسبة 0.24% مقابل اليوان في الأسواق الخارجية ليصل إلى 7.2122، بعد أن كان قد تراجع يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر عند 7.1791. في المقابل، انخفض الدولار بنسبة 0.41% أمام الين الياباني ليصل إلى 146.89، مواصلاً خسائره بعد تراجع نسبته 0.66% يوم الثلاثاء، رغم قفزة قوية بلغت 2.14% يوم الاثنين، وهي الأكبر منذ مارس 2020. كما تراجع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.8384.
أما اليورو والجنيه الإسترليني، فقد شهدا استقراراً نسبياً عند مستويات 1.1191 و1.3307 على التوالي مقابل الدولار.
ولا يزال مؤشر الدولار منخفضاً بنسبة تقارب 3% مقارنة بمستواه في الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس ترامب عن رسوم “يوم التحرير”، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات الأمريكية.
ورغم هذا التراجع، كتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة لعملائهم: “نعتقد أن هناك مجالاً لمزيد من الصعود في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مع إعادة تقييم المشاركين في السوق لتوقعات الاقتصادين الأمريكي والعالمي عقب الاتفاق المؤقت مع الصين”، متوقعين ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 2 و3% في مؤشر الدولار خلال “الأسابيع المقبلة”. غير أنهم أشاروا إلى أن “العودة الكاملة للدولار إلى مستوياته في بداية العام، حين كان مؤشره يبلغ نحو 108.50، ليست متوقعة”، مؤكدين أن “السياسات الأمريكية المتقلبة ربما ألحقت ضرراً دائماً بمكانة الدولار كعملة ملاذ آمن”.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج استبيان أجراه بنك أوف أمريكا أن مديري الأصول العالميين سجلوا خلال شهر مايو أكبر تخفيض لمخصصاتهم في الدولار الأمريكي منذ 19 عاماً، في دلالة واضحة على تزايد القلق من نهج السياسات الأمريكية الراهن.
ومن جهة أخرى، فإن وضوحاً أكبر في توجّه إدارة ترامب بشأن السياسة التجارية، قد يفتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف خفض أسعار الفائدة. ويواصل البنك المركزي الأمريكي اتباع نهج الترقب في ضوء تقييمه للآثار الاقتصادية الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية.
وتُظهر بيانات “إل إس إي جي” أن المتداولين يتوقعون خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع ترجيح أول خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر المقبل.
