أطلق الرئيس السلفادوري نجيب بوكلي سياسة جديدة تهدف إلى رفع الحظر عن تعدين الذهب الذي فُرض منذ سبع سنوات. يحمل هذا القرار في طياته طموحات اقتصادية واسعة، لكنه يثير أيضاً جدلاً حاداً بين مختلف الأطراف المعنية في البلاد.
في عام 2017، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تُقرر حظر تعدين المعادن بسبب الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية مثل السيانيد والزئبق.
وقد انعكس هذا القرار في عهد الرئيس السابق، سلفادور سانشيز سيرين، الذي واجه معارضة كبيرة من المجتمعات الريفية في أمريكا الوسطى التي عانت من آثار التعدين الضارة. الآن، وبعد تولي بوكلي السلطة في عام 2019، يرى أن استئناف تعدين الذهب يمثل فرصة اقتصادية كبيرة يمكن أن تعيد تنشيط الاقتصاد المتعثر.
أشار بوكلي في منشورات له على منصة “إكس” في 27 نوفمبر الماضي، إلى أن السلفادور قد تكون لديها احتياطيات ذهبية ضخمة تجعلها واحدة من أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم. وصرح بوكلي “الله وضع كنزاً تحت أقدامنا”، مؤكداً أن الحظر المفروض على التعدين كان قراراً “غير حكيم”. وأضاف أن دراسة غير منشورة تُظهر أن تعدين 4% فقط من احتياطيات الذهب في البلاد يمكن أن يجلب عوائد تصل إلى 131 مليار دولار، وهو ما يعادل 380% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
اقرأ أيضاً: رئيس السلفادور يكشف عن نجاح استثمارات بلاده في البيتكوين بتجاوز قيمتها 600 مليون دولار
لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في السلفادور. إذ يرى البعض أن استئناف التعدين سيعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، في حين أن آخرين يحذرون من المخاطر البيئية والاجتماعية الكبيرة المرتبطة بهذا القطاع.
يقول بيدر كابيزاس، زعيم التحالف المركزي الأمريكي ضد التعدين، “من السهل الحديث عن منجم في صحراء أتاكاما (في تشيلي) لكن الأمر مختلف عندما يتعلق الأمر بفتح منجم في تشالاتينانغو” شمال العاصمة سان سلفادور، حيث قاومت المجتمعات المحلية مشاريع تعدين الذهب سابقاً بنجاح في عام 2006.
كما ولفت الناشطون البيئيون إلى المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن استئناف التعدين في مناطق قرب نهر لمبّا، المورد الرئيسي لمياه العاصمة. يقول أنطونيو باشيكو، من جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية، إن مقترح بوكلي يمثل “خطرًا هائلاً” على صحة السكان المحليين. “لا يمكننا أن نضحي بالبيئة من أجل تحقيق أرباح فورية.”
وفي بلدة سانتا روزا دي ليما، حيث كان هناك مشروع تعدين سابق بقيادة شركة “كوميرس غروب” الأمريكية والذي انتهى برفض ترخيصها البيئي في عام 2006 بسبب تلويث المياه، تثير مقترحات بوكلي ردود فعل متباينة من السكان المحليين.
أفاد روبين ديلجادو، عامل البناء البالغ من العمر 55 عامًا، “أعتقد أن ذلك يمكن أن يساهم في ازدهار المنطقة… سيؤدي إلى خلق فرص عمل”. في المقابل، يخشى خوسيه توريس، وهو عامل أجير يبلغ من العمر 72 عاماً، من أن يتسبب هذا في فقدان مصدر رزقه لصالح الشركات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى الاقتصادي السابق كارلوس أسيفيدو، الذي كان رئيساً للبنك المركزي السلفادوري، أن الأرقام “المثيرة” التي قدمها بوكلي توحي بأن السلفادور قد تكون “جالسة على منجم ذهب”. ومع ذلك، يحذر من أن “لا توجد وصفة سحرية لتحقيق النمو بين ليلة وضحاها”، مشيراً إلى أن أي فائدة اقتصادية من هذا القطاع ستعتمد على كيفية دفع شركات التعدين للإتاوات.
