شهدت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 2.9 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2024، محققة زيادة سنوية بنسبة 8.7% تعادل 232.2 مليار ريال. هذا المستوى يُعتبر الأعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عندما كانت السيولة عند 2.67 تريليون ريال.
على أساس شهري، ارتفعت السيولة بنسبة 1.3%، ما يعادل 36.848 مليار ريال، مقارنة بنهاية يوليو 2024. وتوضح البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن السيولة المحلية حققت نمواً بنسبة 6.8% منذ بداية العام، حيث كانت عند 2.7 تريليون ريال بنهاية يناير 2024، مما يعكس زيادة قدرها 185.678 مليار ريال.
تساهم هذه المستويات القوية من السيولة في تحفيز المنظومة الاقتصادية والتجارية، مما يعزز معدلات النمو في التنمية الاقتصادية. وعند استعراض مكونات عرض النقود، نجد أن “الودائع تحت الطلب” تمثل الجزء الأكبر، حيث بلغت قيمتها 1.4 تريليون ريال، ما يعادل 49.5% من إجمالي عرض النقود.
في المرتبة الثانية، سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 929.659 مليار ريال، تمثل 32% من إجمالي عرض النقود. وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” 313.220 مليار ريال، ما يعادل 10.8% من إجمالي العرض، بينما بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” 226.392 مليار ريال، بنسبة مساهمة تبلغ 7.8%.
صادرات السعودية غير البترولية ترتفع 7.5% في أغسطس رغم تراجع صادرات النفط
تتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، إضافة إلى عمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن تعريف السيولة المحلية يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، وكذلك الودائع الزمنية والادخارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الودائع شبه النقدية.
المصدر : موقع العربية
