سجل العجز التجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام مستوى قياسياً بلغ أكثر من 110 مليارات دولار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الأمريكية للإحصاء.
ويعكس هذا الرقم زيادة بنحو 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يضع فيتنام في المرتبة الرابعة بين الدول التي تحقق أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بعد الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وتأتي هذه القفزة في العجز في وقت تشهد فيه العملة الفيتنامية، الدونغ، تراجعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغت أدنى مستوياتها التاريخية منذ أواخر أكتوبر.
ويرى المحللون أن هذا التراجع يُعد مؤشراً خطيراً بالنسبة لاقتصاد فيتنام المعتمد على الصادرات، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على جميع الواردات الأمريكية.
وعلى الرغم من أن فيتنام تُعد من بين الدول الرئيسية المُصدرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن تراجع قيمة الدونغ أثار مخاوف في واشنطن، حيث تخضع الدولة الآسيوية لمراقبة دقيقة بسبب احتمالات التلاعب بالعملة.
وقد حذر خبراء من أن الولايات المتحدة قد تُعيد اتهام فيتنام بالتلاعب بالعملة إذا استمرت هذه السياسة النقدية في تعزيز قدرتها التنافسية بشكل غير عادل.
ووفقاً للإحصائيات المعدلة موسمياً، بلغ الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 111.6 مليار دولار، مقارنة بـ94.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أما البيانات غير المعدلة فقد أظهرت فجوة أكبر بلغت 113.1 مليار دولار. وفي نوفمبر وحده، اتسع العجز التجاري بنحو 11.3 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأمريكية، في ظل دعم واضح من ضعف العملة المحلية.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الفيتنامية، حيث تضم فيتنام عمليات صناعية ضخمة لشركات أمريكية كبرى مثل “آبل” و”جوجل” و”نايك” و”إنتل”، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي الفيتنامي استعداده للتدخل في سوق العملات الأجنبية إذا تطلب الأمر ذلك لتجنب أي تأثيرات اقتصادية سلبية ناتجة عن تحركات العملة، مشيراً إلى أنه سبق أن تدخل ببيع الدولار لدعم قيمة الدونغ.
كما أعلن البنك أنه سيُراقب عن كثب سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب وسيعمل على التكيف معها بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلاد.
ويُشار إلى أن تراجع قيمة الدونغ الفيتنامي خلال الفترة الأخيرة يُعتبر متسقاً إلى حد كبير مع تحركات العملات الرئيسية الأخرى في الأسواق العالمية، إلا أن هذا لا يُقلل من التحديات التي تواجهها فيتنام، خاصةً في ظل تصنيفها السابق من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية كمتلاعب بالعملة إلى جانب سويسرا بسبب تدخلاتها السوقية.
