سجل الفائض التجاري في أستراليا ارتفاعاً غير متوقع في شهر أكتوبر، متجاوزاً التوقعات الاقتصادية السابقة، بعد أن شهد الشهر السابق أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
وجاء هذا الأداء مدفوعاً بزيادة ملحوظة في صادرات السلع الأساسية، في ظل تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، وإجراءات تحفيزية مكثفة اتخذتها الصين، الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.
ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الخميس، ارتفع الفائض التجاري إلى 5.95 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 3.83 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض قدره 4.58 مليار دولار أسترالي فقط. كما ارتفع هذا الفائض مقارنة بشهر سبتمبر، الذي سجل فائضًا بقيمة 4.61 مليار دولار أسترالي.
تصفح أيضاً: الاقتصاد الأسترالي يشهد أبطأ وتيرة نمو منذ عقود مدعوماً بالإنفاق الحكومي
كما حققت الصادرات الأسترالية نمواً بنسبة 3.6% على أساس شهري خلال أكتوبر، بدعم من زيادة الطلب العالمي على الوقود المعدني، حيث شهدت صادرات ارتفاعاً لافتاً.
كما سجلت صادرات خامات المعادن والمعادن الأخرى، التي تمثل العمود الفقري لصادرات أستراليا، ارتفاعاً بنسبة 0.5% خلال الشهر نفسه.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية في ظل تعافي الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للسلع الأسترالية. إذ أطلقت الحكومة الصينية خلال الشهرين الماضيين سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي شملت دعم النشاط الصناعي وتعزيز استثمارات البنية التحتية. وأظهرت البيانات الأخيرة تسارعاً ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي الصيني، مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الطلب على السلع الأسترالية
على الجانب الآخر، ساهمت الواردات المحدودة في دعم هذا الفائض، حيث ارتفعت الواردات الأسترالية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% فقط على أساس شهري في أكتوبر.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي على الإمدادات الصناعية المعالجة، في حين استمر ضعف الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة.
