واشنطن، 19 مارس (رويترز) – أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة كما هي يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، إلا أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، ومع التوقعات في النهاية بتراجع التضخم.
في ضوء تطبيق الإدارة الأمريكية السابقة للرسوم الجمركية، رفع مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام، حيث يُتوقع أن ينتهي التضخم بقياسهم المفضل عند 2.7% بنهاية العام، وهو ما يعكس زيادة عن نسبة 2.5% التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي. حيث يحدد الفيدرالي هدفًا للتضخم عند 2%.
لكن في المقابل، خفض الفيدرالي تقديراته لنمو الاقتصاد لهذا العام من 2.1% إلى 1.7%، مع توقعات بارتفاع طفيف في معدلات البطالة بنهاية العام. وقد أشار صانعو السياسات إلى أن المخاطر قد زادت، وأجمعوا على أن التوقعات لهذا العام تكتنفها حالة من عدم اليقين.
تصفح أيضاً: انهيار الليرة التركية بعد اعتقال أكرم أوغلو.. الأسواق في مهب الاضطرابات
وأوضح الفيدرالي في بيان جديد للسياسة النقدية أنه يعكس هذا التقدير الأشهر الأولى من الإدارة الأمريكية الجديدة وبدء تنفيذ خطط الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، التي تقول الإدارة الأمريكية إنها ستشمل جميع السلع المستوردة. كما أبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة في نطاق 4.25%-4.50%.
وذكر الفيدرالي أيضًا أنه سيُبطئ من عملية تقليص ميزانيته، والمعروفة بتشديد السياسة النقدية، وذلك في خطوة لم تكن متوقعة، حيث اعترض عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريس والير على هذا التغيير في السياسة المتعلقة بالميزانية.
وعلى صعيد آخر، جاءت توقعات الفيدرالي متوافقة مع ما كان يتوقعه السوق المالي قبل الاجتماع، وظل التوجه العام للبنك المركزي الأمريكي كما هو، حيث يُتوقع أن يسمح تباطؤ التضخم بشكل تدريجي بتخفيف المزيد من السياسة النقدية.
ومع ذلك، قد يكون الطريق إلى هذه التوقعات غير مستقر. ففي الوقت الذي لم يذكر البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرسوم الجمركية بشكل صريح، فإن التوقعات للتضخم الأعلى هذا العام تتزامن مع كشف ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية. مع ذلك، بدا أن الفيدرالي ينظر في الوقت الحالي إلى التحولات في الأسعار المرتبطة بهذه الرسوم الجمركية باعتبارها تغييرات مؤقتة وليست مصدرًا دائمًا للضغوط السعرية.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي بعد عام 2025، فظل كما كان في توقعات الفيدرالي في ديسمبر الماضي، إذ يُتوقع أن يعود إلى 2% بحلول نهاية عام 2027.
وفيما يتعلق بالتوقعات لخفض الفائدة بعد هذا العام، فقد ظلت ثابتة أيضًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.1% بحلول نهاية عام 2027، وهو مستوى يُعتبر محايدًا لا يحفز ولا يثبط الإنفاق والاستثمار.
وكان الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار نقطة مئوية كاملة في العام الماضي، إلا أنه أبقى على الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر في انتظار المزيد من الأدلة على أن التضخم سيواصل تراجعه، ومؤخرا في انتظار مزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
وفي مقارنة مع وعود ترامب بحدوث “عصر ذهبي” اقتصادي بسبب ضغوطه لفرض الرسوم الجمركية، وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، وتخفيف الأنظمة، تشير التوقعات الصادرة عن الفيدرالي إلى نمو اقتصادي بنسبة 1.7% هذا العام، ونحو 1.8% في عامي 2026 و2027، مع معدل بطالة يبلغ 4.4% هذا العام و4.3% في 2026 و2027، وهي معدلات أعلى من أدنى المستويات التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة ومن القراءة الأخيرة التي بلغت 4.1% في فبراير.
من المتوقع أن يعقد رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة لشرح البيان الأخير والتوقعات.
