سجّل الناتج المحلي الإجمالي في السعودية نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، في الفترة من أبريل حتى يونيو، مدعوماً بأداء قوي من القطاعات غير النفطية وعودة إيجابية في أنشطة النفط، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وفي هذا السياق، تصدّرت الأنشطة غير النفطية نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.7% سنوياً، مسهمةً بنسبة 2.7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، في ظل توسع الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، إلى جانب تعافي النشاط التجاري وزيادة الطلب الاستهلاكي.
وفي الوقت نفسه، شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية دعماً إضافياً من القطاع النفطي الذي نما بنسبة 3.8% بعد انكماشات عام 2024، حيث استأنفت المملكة زيادة الإنتاج مع تحسن الطلب العالمي واستقرار الأسواق، مساهماً بنسبة 0.9 نقطة مئوية في إجمالي النمو.
في المقابل، سجل القطاع الحكومي نمواً محدوداً بلغ 0.6%، ليضيف 0.1 نقطة مئوية فقط للناتج المحلي الإجمالي في السعودية، نتيجة استمرار الضبط المالي وتركيز الإنفاق على المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الأول من 2025، مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 5.6%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث لعام 2021، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، مقابل انكماش طفيف في أنشطة الحكومة بنسبة 0.8%.
اشترك في النشرة البريدية للحصول على آخر أخبار الاقتصاد السعودي والعالمي
احصل على تحليلات أسبوعية ونشرات إخبارية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني اشترك وانضم إلى قناتنا على التلجرام
