شهدت الأسواق المالية التركية، اليوم الاثنين، استمراراً في تراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة. فقد بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 32 ليرة للدولار الواحد، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.52%.
في السياق ذاته، تراجعت الليرة التركية لتسجل مستوى 33 أمام اليورو، بينما ارتفع سعر الذهب إلى 2242 ليرة، مشيرة إلى تفاقم أزمة الثقة في الاقتصاد التركي وتصاعد الضغوط الاقتصادية على البلاد.
ويعزى السبب وراء هذا الهبوط الكبير للعملة التركية إلى تزامنه مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم في تركيا، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، مما يلفت الانتباه إلى استمرار تأثير الضغوط التضخمية على قيمة الليرة التركية.
معدلات التضخم المرتفعة تقوض شراء الليرة التركية
وتجدر الإشارة إلى أن مستوى التضخم في تركيا يصعد إلى ذروة جديدة من التدهور الاقتصادي، حيث يتجاوز الـ 67.07%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2022. يعكس هذا الارتفاع الهائل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مما يلقي بظلال سوداء على قدرة المواطنين على تحمّل تكاليف الحياة وضعف الاستقرار المالي.
فمعدلات التضخم المرتفعة تقوض شراء الليرة التركية المحلية، ولا شك أن هذا التضخم المفرط سيؤدي إلى تدهور قيمتها في أسواق العملات الأجنبية، ما يترك وراءه تداعيات اقتصادية مدمرة.
تراكمت الضغوط الاقتصادية بشكل متزايد على تركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل معدل التضخم إلى ذروته في عام 2022 عند 85%، مما يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل ملحوظ. بدأ هذا الاتجاه الصاعد في نهاية عام 2021، مما يبرز التحديات الهائلة التي تواجهها السياسات الاقتصادية في البلاد
وفي تصاعد لا هوادة له لمعدلات التضخم، قام البنك المركزي التركي بتكثيف جهوده في مجال السياسة النقدية بشكل قاطع، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 45%. تأتي هذه الخطوة الصارمة كجزء من استراتيجية حازمة للتصدي لتفاقم التضخم، من خلال زيادة تكلفة الاقتراض بشكل جذري، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي وتحكم في ارتفاع الأسعار.
في حين، تعتبر هذه السياسة النقدية المشددة جزءاً لا يتجزأ من خطة شاملة ومحكمة تهدف للتصدي للتحديات الاقتصادية المتنامية، متطلبة إجراءات حازمة وفورية لاستعادة الاستقرار المالي وضبط الاقتصاد.
ًاقرأ أيضا: الليرة التركية تفاقم من وتيرة هبوطها.. والمجال أصبح مفتوحًا لرفع الفائدة
وفي إطار استعداداته للانتخابات المحلية هذا الشهر، لم يتردد البنك المركزي التركي في تكثيف جهوده للسيطرة على الليرة التركية المتدهورة، حيث اتخذ عدة إجراءات إدارية صارمة، بما في ذلك دعوات مكثفة للبنوك التجارية لتقييد عمليات شراء العملات الأجنبية، بما يهدف إلى استقرار السوق المالية وتقليل التقلبات النقدية
السلطات النقدية تفرض قيودا جديدة على نمو القروض المقومة بالليرة التركية
وضمن جهودها الحثيثة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، فرضت السلطات النقدية قيودا جديدة على نمو القروض المقومة بالليرة، وذلك في خطوة استثنائية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي. وفي سياق متصل، تم بيع 475 مليون دولار من العملات الأجنبية بالليرة، في صفقة لم يشهد مثيل لها منذ يوليو الماضي. يأتي ذلك في ظل معاناة الليرة التي تمر بها منذ فترة، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية، مما أثر سلبا على المعنويات وثقة السوق.
في خطوة تعكس قساوة الرقابة، اتصل البنك المركزي بالمقرضين التجاريين، حيث أعاد فرض حدود على كمية العملات الأجنبية التي يمكنهم شراؤها ما بين البنوك. وفي توجيه آخر لتقليل المخاطر، طالبهم بضرورة تجنب العقود الآجلة ذات المدة القصيرة، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة بلومبرغ.
يُذكر أيضاً أن هناك إشارات تحذيرية صارمة من السلطات المالية، حيث جاء التحذير الشفهي الأول منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في العام الماضي. تأتي هذه الإشارات في سياق تدخل السلطة النقدية بشكل يومي تقريبًا في أنشطة العملات الأجنبية للمقرضين، مما يعكس تشديدًا ملموسًا في التدابير التنظيمية لمراقبة السوق المالية.
تأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الصراع السياسي، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه بكل قوة إلى استعادة الزمام في المدن الكبرى قبيل الانتخابات المقبلة هذا الشهر. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تثير هذه الخطوات مخاوف عميقة بشأن تداعيات محتملة على الوضع الاقتصادي وسط تراجع قيمة الليرة التركية.
المصدر:
موقع www.investing.com
