قال بنك إنجلترا إنه يدرس وضع قواعد جديدة تقلل من تعامل البنوك البريطانية مع العملات المشفرة، وذلك بهدف حماية النظام المالي من المخاطر المحتملة.
وأوضح ديفيد بيلي، وهو مسؤول كبير في البنك، خلال مؤتمر عُقد في لندن، أن القواعد التي تعمل بريطانيا على إعدادها ستكون صارمة، وستدفع البنوك إلى تقليل حجم تعاملها مع الأصول الرقمية، خصوصًا تلك المعرضة لتقلبات كبيرة قد تؤدي إلى خسارة المستثمرين لأموالهم بالكامل.
وفي الوقت نفسه، تسعى بريطانيا لتطبيق نظام كشف واضح وموحّد عن مدى انكشاف البنوك على العملات المشفرة، استنادًا إلى توصيات لجنة “بازل” الدولية للإشراف على البنوك. ويتضمّن هذا النظام نماذج موحّدة تنشرها البنوك لتوضيح مدى استثمارها في الأصول الرقمية. وكانت اللجنة قد حددت موعدًا لتطبيق هذا النظام في يناير 2025، لكنها مدّدت الموعد إلى عام 2026.
تصفح أيضاً: عملة Keetard.. مشروع رقمي ساخر يقوده المجتمع ويعيد تشكيل مشهد الكريبتو
كما أوصت اللجنة بألا تزيد استثمارات البنوك في العملات المشفرة عن 1% من إجمالي أموالها.
من جهتها، تعمل هيئة السلوك المالي في بريطانيا على وضع نظام جديد يمنح تراخيص خاصة للشركات التي تتعامل في سوق العملات الرقمية، ويُنتظر تطبيقه رسميًا في عام 2026. وتسعى الهيئة كذلك إلى تنظيم العملات المستقرة وخدمات حفظ العملات المشفرة، وهي حاليًا تستمع لآراء الناس حول خطتها.
يأتي هذا التوجه في وقت بدأت فيه بعض البنوك الأوروبية دخول سوق العملات الرقمية، رغم أن هيئة الأسواق الأوروبية أكدت أن 95% من البنوك في الاتحاد الأوروبي لا تزال بعيدة عن هذا المجال، إلا أن بنوكًا مثل BBVA بدأت تقدم خدمات استثمار بالعملات المشفرة لعملائها الأثرياء.
