ثبت بنك اليابان سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.5%، وذلك بإجماع أصوات أعضاء مجلس الإدارة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. ويأتي هذا القرار في ظل نظرة اقتصادية متفائلة بحذر عبّر عنها البنك المركزي، عقب توقيع طوكيو اتفاقاً تجارياً مع واشنطن أزاح بعض الغموض الذي كان يخيّم على تعافي الاقتصاد الياباني الهش.
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم، مؤكداً أن المخاطر المحيطة بالتوجهات السعرية أصبحت “متوازنة إلى حد كبير”، في إشارة إلى تزايد ثقته في قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق الشروط اللازمة للمضي قدماً في دورة رفع الفائدة.
وتُسلّط الأسواق الضوء على أي تلميحات قد يُدلي بها محافظ البنك، كازو أويدا، بشأن إمكانية رفع الفائدة مجدداً خلال العام الجاري، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تقييم المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على النمو، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الغذاء.
تصفح أيضاً: الذهب ينتعش بعد أدنى مستوى في شهر وسط تجدد حالة الضبابية التجارية
ويأتي موقف بنك اليابان بالتزامن مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء إبقاءه على أسعار الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى تصريحات لرئيسه جيروم باول قللت من التوقعات بخفض محتمل في سبتمبر، ما عزّز من توجه الأسواق نحو الحذر.
وفي تقريره الفصلي، أشار بنك اليابان إلى أن “مآلات السياسات التجارية لا تزال غير مؤكدة بدرجة كبيرة، وقد تُلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج”، إلا أن هذه النظرة جاءت أقل تشاؤماً مما ورد في تقرير مايو الماضي، الذي حذّر حينها من “درجة عالية جداً من الغموض” جراء التداعيات المحتملة للسياسة التجارية الأميركية.
ووفقاً للتقديرات الجديدة، رفع البنك توقعاته لنسبة التضخم الأساسي للمستهلكين خلال السنة المالية الجارية إلى 2.7%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.2% قبل ثلاثة أشهر. كما توقع أن يبلغ التضخم 1.8% في السنة المالية 2026، و2.0% في 2027، وهي مستويات تفوق ما ورد في توقعات الأول من مايو، والتي كانت تشير إلى 1.7% لعام 2026، و1.9% لعام 2027.
ويُعزى هذا التغير في التوقعات إلى التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات التجارية بين طوكيو وواشنطن، لاسيما بعد الاتفاق الذي أُبرم بين اليابان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع الشهر الحالي، والذي قضى بخفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات السلع اليابانية، وفي مقدمتها السيارات. وهو ما شكّل متنفساً مهماً للاقتصاد الياباني القائم على التصدير، ومهّد الطريق أمام إمكانية رفع الفائدة مجدداً.
وقد تباينت هذه المستجدات مع الأجواء القاتمة التي سادت الاقتصاد الياباني في مايو الماضي، عندما أصدر بنك اليابان تقديراته السابقة في خضم اضطرابات الأسواق، على خلفية إعلان الرئيس ترامب في أبريل عن فرض رسوم “متبادلة” شاملة. وبيّنت بيانات صدرت الخميس أن الإنتاج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 1.7% في يونيو، متجاوزاً توقعات الأسواق التي رجّحت انخفاضاً بنسبة 0.6%، ما يدل على صمود الاقتصاد في وجه الضغوط التجارية الأميركية.
وكان بنك اليابان قد أنهى العام الماضي سياسة التحفيز النقدي واسعة النطاق التي استمرت لعقد من الزمن، وقام في يناير برفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، بعدما لمس مؤشرات على اقتراب البلاد من تحقيق استقرار دائم في مستوى الأسعار.
وعقب إعلان ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم “متبادلة”، ألمح المحافظ أويدا إلى التريث في خطوات رفع الفائدة. غير أن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة أنعش التوقعات في الأسواق بشأن توجه البنك لرفع سعر الفائدة إلى 0.75% بحلول نهاية العام.
وفي هذا الإطار، كشف استطلاع أجرته “رويترز” قبل إعلان الاتفاق التجاري بين اليابان والولايات المتحدة، أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقدم البنك المركزي الياباني على رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام الجاري.
ويُذكر أن بعض الأعضاء المتشددين في مجلس إدارة البنك شددوا على أهمية التركيز على المخاطر الصعودية المرتبطة بالتضخم، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى بقاء معدل التضخم الأساسي فوق هدف البنك البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، الأمر الذي يعزز من حججهم المؤيدة لمزيد من التشديد النقدي.
