تراجع التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، في وقت استمرت فيه أسعار المنتجين في التراجع بسبب ضعف الطلب الاقتصادي.
وتأثرت مستويات الطلب بعدد من العوامل، مثل عدم الاستقرار الوظيفي، والأزمة الطويلة في قطاع العقارات، وارتفاع مستويات الديون، بالإضافة إلى تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الصينية لتحفيز الاستهلاك.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بزيادة قدرها 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، ليُسجل أضعف وتيرة نمو منذ أبريل/نيسان الماضي. وجاء هذا الأداء متماشيًا مع التوقعات التي أشار إليها استطلاع “رويترز”.
أما على المستوى الشهري، فقد ظل المؤشر ثابتًا دون تغيير، مقابل انخفاض نسبته 0.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد سجل زيادة بنسبة 0.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ 0.3% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
اقرأ أيضاً: العجز التجاري الأمريكي مع فيتنام يتجاوز 110 مليارات دولار وسط تراجع قياسي للعملة الفيتنامية
على صعيد عام 2024، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، وهو نفس المعدل الذي تحقق في العام السابق، ولكنه أقل من الهدف السنوي الذي حددته السلطات بنسبة نحو 3%، مما يعني أن التضخم لم يحقق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.
وفيما يخص أسعار المنتجين، فقد انخفضت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع هبوط بنسبة 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.4%. ويستمر انخفاض الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن العوامل مثل ضعف الثقة في الأسر والشركات، بالإضافة إلى التحديات في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقًا أمام الانتعاش الاقتصادي.