تمت مناقشة استراتيجية الاستثمار المعروفة بـ”تجارة المناقلة بالين” مؤخرًا، حيث يرى البعض أنها ساهمت في اضطراب الأسواق المالية العالمية. تتضمن هذه الاستراتيجية اقتراض الأموال بأسعار فائدة منخفضة في اليابان ثم استثمارها في أسواق تقدم عوائد أعلى، مثل الدولار الأمريكي أو عملات الأسواق الناشئة أو أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.
عندما يتخذ عدد كبير من المستثمرين قرارًا بالانسحاب السريع من هذه الصفقات، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية. وقد كان هذا أحد الأسباب الرئيسة للانخفاض الواسع الذي شهدته الأسواق مؤخراً.
أشار المحللون الاستراتيجيون في UBS إلى أن الأحداث الأخيرة زادت من مخاطر تجارة المناقلة بالين. فقد أدت الزيادة غير المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في 31 يوليو إلى إثارة المخاوف بشأن زيادات مستقبلية محتملة في أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مما قلل من فارق أسعار الفائدة الذي يُعتبر حاسمًا لربحية صفقات المناقلة. كما يعاني المستثمرون في أسهم التكنولوجيا الأمريكية من انخفاض الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تجارة المناقلة هي استراتيجية مالية تستفيد من الفرق بين تكاليف الاقتراض المنخفضة في بلد ما والعوائد الأعلى من الاستثمار في بلد آخر. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الاستراتيجية إلى خسائر إذا ارتفعت قيمة العملة التي اقترضت منها الأموال بشكل كبير، أو إذا تقلص الفرق في أسعار الفائدة، أو إذا انخفضت عوائد الاستثمار.
تعرف استراتيجية المناقلة بالين جيدًا منذ عام 1999، عندما خفض بنك اليابان أسعار الفائدة إلى الصفر لمكافحة الانكماش. غالبًا ما يُختار الين لصفقات المناقلة نظرًا لتاريخ اليابان الطويل في الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة، بما في ذلك فترات من أسعار الفائدة السلبية حتى مارس 2024. على العكس من ذلك، شهد الفرنك السويسري زيادات ملحوظة في أسعار الفائدة، مما يجعله أقل جذبًا. كما أن سياسة اليابان في قبول ضعف الين يعزز من ملاءمة الين لصفقات المناقلة.
من المهم تقييم مدى انتشار تجارة المناقلة بالين لتحديد المخاطر المحتملة. على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى مخاطر تصل إلى تريليونات الدولارات، يرى الخبراء الاستراتيجيون في بنك UBS أن هذه التقديرات مبالغ فيها، ويعتقدون أن حجم الصفقات المعرضة للإغلاق السريع أقل بكثير.
بنك UBS يصنف تجارة المناقلة بالين إلى ثلاث فئات:
الأموال السريعة: تستخدم عادةً الرافعة المالية وتستند إلى العقود الآجلة. تم إغلاق معظم هذه الصفقات بعد ارتفاع قيمة الين.
الأموال شبه السريعة: تتضمن اقتراض الين للاستثمار في عملات أو أسهم تدر عوائد أعلى. ارتفعت القروض المقومة بالين بنحو 94 مليار دولار منذ منتصف عام 2022.
الأموال الثابتة: تتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين اليابانية. يُعتقد أن هذه الاستثمارات “من غير المرجح أن يتم بيعها وإعادتها إلى اليابان”.
تشير التوقعات إلى أن معظم مراكز “الأموال السريعة” قد أُغلِقَت، في حين أن استثمارات “الأموال الثابتة” لا تزال آمنة. القلق الرئيسي يتعلق بمراكز “الأموال شبه السريعة”، والتي تبلغ قيمتها 94 مليار دولار، كما أوضح بنك UBS.
