شهدت الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين تراجعاً واسع النطاق، في حين واصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب حادة، ملامساً أعلى مستوياته منذ أربعة عشر شهراً.
وجاء هذا الصعود في أعقاب تقرير قوي عن سوق العمل الأمريكي دفع بعوائد السندات إلى مستويات مرتفعة، ما أثار شكوكاً حيال تقييمات الأسهم المرتفعة بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان الأرباح.
أثار هذا التقرير قلقاً متزايداً بشأن بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها يوم الأربعاء. فأي ارتفاع يتجاوز التوقعات عند 0.2% في معدل التضخم الأساسي قد يُغلق الباب نهائياً أمام احتمالات تخفيف السياسة النقدية. في ذات الوقت، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر إلى تفاقم المخاوف، مدفوعاً بتراجع شحنات الخام الروسي إثر تصعيد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على موسكو.
وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تسارعاً ملحوظاً في نمو الصادرات خلال ديسمبر بنسبة 10.7%، مع انتعاش طفيف في الواردات. غير أن هذا الأداء القوي، رغم كونه إيجابياً للاقتصاد الصيني، زاد من الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ليبلغ 105 مليارات دولار، مما يوفر مبررات إضافية للدعوات الأمريكية بفرض رسوم جمركية مشددة على السلع الصينية.
وفي خضم هذه التطورات، خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.
فبدلًا من التوقعات السابقة التي رجحت خفضاً إلى 3%، أصبحت التوقعات تشير إلى تخفيض محدود يصل إلى 4%.
وفي هذا السياق، صرح أديتيا بهافي، نائب كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا، بأن دورة خفض الفائدة قد انتهت، مشيراً إلى أن التضخم ما زال مستقراً فوق المستهدف، مع مخاطر تصاعدية واضحة. وأضاف: “قد تتحول المحادثات قريباً نحو زيادات جديدة في الفائدة إذا تجاوز معدل التضخم السنوي 3% أو إذا تأثرت توقعات التضخم سلبًا”.
تأثرت الأسواق الأمريكية بهذا الوضع، حيث سجل مؤشر S&P 500 يوم الجمعة تراجعاً أفقده مكاسب العام الجاري، نتيجة تقرير الوظائف الإيجابي الذي أجج المخاوف من تصاعد التضخم، وعزز من توقعات الحذر لدى الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يدلي عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بتصريحات هذا الأسبوع لبيان رؤيتهم تجاه هذه المستجدات الاقتصادية.
وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهراً، لتبلغ 4.79% قبل أن تستقر في التداولات الآسيوية عند 4.764%.
يرفع هذا الارتفاع تكاليف الاقتراض ويقلل جاذبية الأسهم، في الوقت الذي تعزز فيه السندات والدين الحكومي مركزها كملاذ آمن.
أما الجنيه الإسترليني، فقد واصل التراجع ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة عشر شهرًا عند 1.2129 دولار، تحت وطأة المخاوف بشأن قدرة الحكومة البريطانية على الوفاء بالتزاماتها المالية دون زيادة في الاقتراض.
كما تراجع اليورو إلى 1.0210 دولار، مسجلاً ثمانية أسابيع متتالية من الانخفاض، ما يعكس قوة الدولار الذي استفاد من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وفي أسواق النفط، ارتفعت الأسعار مدفوعة بتراجع الصادرات الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2023، قبيل دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. سجل خام برنت زيادة بواقع 1.19 دولار ليصل إلى 80.94 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.27 دولار ليبلغ 77.84 دولار للبرميل.
وفي ختام المشهد، تبدو الأسواق في حالة ترقب لما ستكشف عنه بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وما قد تحمله من إشارات حاسمة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في المرحلة القادمة.
