شهدت الروبية الهندية تراجعًا طفيفًا يوم الثلاثاء، حيث أثر ضعف العملات الإقليمية وارتفاع الطلب على الدولار – الذي تعزز بسبب التحركات في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم – على العملة المحلية. لكن هذا التراجع تم تداركه بشكل جزئي بفضل تدخل محتمل من البنك المركزي الهندي، الذي قد يكون قد قام ببيع الدولار للحد من الخسائر.
بحلول الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحًا بتوقيت الهند، بلغت قيمة الروبية 86.9550 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة من إغلاق الجلسة السابقة عند 86.8775. وقد أشار متداول في أحد البنوك الأجنبية إلى أن زيادة الطلب على الدولار عند السعر المرجعي اليومي قد ضغط على العملة الهندية، في حين كان السعر المرجعي الأخير قد أظهر علاوة تتراوح بين 0.30 و0.50 بيسة، مما يدل على وجود طلب قوي على الدولار.
في المقابل، رصد المتداولون تدخلًا من البنوك المملوكة للدولة في جلسات التداول المبكرة، حيث عرضت الدولار قرب مستويات 86.94-86.95، وهو ما يُحتمل أن يكون من خلال بنك الاحتياطي الهندي، مما ساهم في الحد من الخسائر المسجلة للعملة المحلية.
اقرأ أيضاً: النفط يشهد ارتفاعًا نتيجة لتعطل الإمدادات من كازاخستان
لقد شهدت العملات الآسيوية الأخرى أيضًا تراجعًا بين 0.1% و0.4%، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 107، مواصلاً بذلك تعافيه من أدنى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي. هذا في وقت سجلت فيه عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا، حيث زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.51%، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عام واحد، مما أثر على العلاوات الآجلة للدولار-الروبية.
في هذا السياق، تم تسعير العائد الضمني على الدولار-الروبية لمدة سنة واحدة عند 2.11%، مسجلًا تراجعًا بمقدار نقطتين أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين. مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، وأن بنك الاحتياطي الهندي قد يقر خفضًا للفائدة في اجتماعه المرتقب في أبريل، فإن هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على الأسعار الآجلة البعيدة.
وأفاد أحد المتداولين في سوق المقايضات قائلاً: “في الفترة التي تسبق اجتماع إبريل، من المتوقع أن يلامس العائد لمدة سنة واحدة مستوى الدعم عند 1.95%”. وتزامن ذلك مع تصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين أبدوا حذرًا من خفض الفائدة في المستقبل، حيث أشارت ميشيل بومان، محافظ البنك المركزي الأمريكي، إلى أنها تحتاج إلى مزيد من اليقين بأن التضخم سيتراجع بشكل أكبر قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة مجددًا.
