تتجه الأنظار إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع استعداد مسؤولي البنك المركزي للإعلان عن خفض محتمل في تكاليف الاقتراض خلال الأشهر القادمة. من المتوقع أن يشير رئيس المجلس، جيروم باول، إلى هذا التوجه في ختام الاجتماع اليوم، في ظل تصاعد المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
خلال اجتماع يومي الثلاثاء والأربعاء، من المحتمل أن يقرر أعضاء المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، وهو المستوى الأعلى منذ عقدين. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون خفضاً في أسعار الفائدة في سبتمبر القادم.
أظهرت البيانات الأخيرة بعض التحسن، حيث شهدت الأسعار زيادة معتدلة والنمو الاقتصادي بقي قوياً. لكن الفيدرالي يطلب مزيداً من الأدلة على استمرار انخفاض التضخم نحو هدفه البالغ 2%.
زيادة ضغوط الأسعار إلى جانب ارتفاع معدل البطالة ساهمت في تحقيق توازن بين أهداف الاحتياطي الفيدرالي، التي تشمل التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. يسعى الفيدرالي لاحتواء التضخم دون التسبب في ضرر كبير لسوق العمل عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
تقرير الوظائف والتركيز الإعلامي
تقرير الوظائف الشهري، الذي يُنتظر صدوره يوم الجمعة، سيكون تحت المجهر، بجانب تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي من ADP المقرر صدوره اليوم. وزارة العمل أعلنت عن زيادة في فرص العمل لشهر يونيو، حيث ارتفعت إلى حوالي 8.184 مليون، مقارنة بالتوقعات البالغة 8.020 مليون.
يتوقع تقرير الوظائف لشهر يوليو استمرار التباطؤ في التوظيف، مع إضافة حوالي 178 ألف وظيفة، ويبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%. أيضاً، سيحصل المستثمرون على تحديثات حول قطاع التصنيع من تقرير معهد إدارة التوريدات يوم الخميس.
الإشارات المتوقعة من الفيدرالي
قال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في جلينميد، إن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي، مع التركيز على البيان اللاحق. السوق يتوقع بشكل كبير أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، حيث يبقى سعر الفائدة القياسي عند نطاق 5.25%-5.5% منذ العام الماضي.
اقرأ أيضاً: بافيت يتخطى جيتس في وصيته: استراتيجية استثمار الملياردير العجوز
بالنسبة لاجتماع اليوم، الذي سينتهي يوم الأربعاء، هناك احتمال ضئيل لخفض الفائدة مباشرة. ومع ذلك، قد تترك لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الباب مفتوحاً لخفض الفائدة في سبتمبر إذا لم تظهر بيانات سلبية كبيرة.
يرى رينولدز أن اللجنة ورئيسها جيروم باول قد يفضلون إبقاء الخيارات مفتوحة لتفادي تحفيز السوق بشكل مبكر على تسعير خفض الفائدة. في هذه المرحلة، قد يكون فتح المجال لخفض أسعار الفائدة هو الخيار الأنسب، لكن الأسواق تتوقع ذلك بالفعل بنسبة عالية جداً، مما يقلل من الحاجة لتغيير الرواية بشكل كبير.
