يتوقع أن يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل غير متضمن لتغيير في أسعار الفائدة، مع إمكانية أن يستغل البنك المركزي هذا الاجتماع لإعداد السوق لاحتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، شريطة تحقيق تقدم إضافي في السيطرة على التضخم.
أفادت شركة ماكواري في مذكرة صدرت يوم الجمعة بأن: “اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من المحتمل أن تبقي أسعار الفائدة على حالها الأسبوع المقبل، ولكن البيان المرافق قد يشير إلى احتمالية خفضها في المستقبل القريب”. وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر.
اقرأ أيضاً: تحديات التضخم: تأثير القطاع الخدمي على أهداف البنك المركزي الأوروبي
البيانات الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل وتراجع مستويات التضخم تعزز من احتمال أن يتم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% في يونيو و2.6% على مدار العام حتى يونيو، مما يتجاوز التوقعات البالغة 0.2% و2.5% على التوالي.
قد تؤثر هذه البيانات على السياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار الفائدة في 31 يوليو، كما يتوقع أن تنعكس في تصريحات جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي. وأوضحت ماكواري أنه “من المرجح أن يعزز باول هذه النقاط خلال مؤتمره الصحفي، مشددًا على أن البنك المركزي لا يزال يعتمد على البيانات في اتخاذ قراراته”.
على الرغم من أن التضخم كان محور اهتمام الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من عامين، تعتقد ماكواري أن تصريحات باول حول ضعف سوق العمل ستكون حاسمة. فإن تركيز باول على هذا الجانب من التفويض بدلاً من التضخم فقط قد يعزز من الآمال في خفض أسعار الفائدة ويحفز السوق على قبول المزيد من المخاطر، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في معدل البطالة إلى 4.1%، والتي تتجاوز توقعات الاحتياطي الفيدرالي البالغة 4% للعام.
في الأسابيع الأخيرة، تعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط متزايدة للتخلي عن سياسته النقدية المتشددة أو المخاطرة بفقدان فرصة الهبوط الناعم للاقتصاد. وقد حذر محمد العريان في مقال نشرته بلومبرج من أن “الاقتصاد الأمريكي قد يواجه صعوبات كبيرة إذا تأخرت خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد سبتمبر بسبب بيانات غير مفيدة أو متضاربة”.
يأتي تحذير العريان في وقت تزايدت فيه المخاوف من أن اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات متأخرة في حال حدوث مفاجآت تضخمية غير متوقعة خلال الأشهر المقبلة.
