لا تزال المؤشرات الاقتصادية تشير إلى احتمال حدوث ركود تضخمي بعد ارتفاع أسعار الأسهم الأسبوع الماضي بعد فترة من الأخبار المتضاربة وتقارير الشركات المتنوعة.
أثارت مسألة الركود التضخمي قلق المستثمرين بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس، الذي أظهر تضخمًا أعلى من المتوقع. ووفقًا لتقرير حديث من شركة سيفنز ريبورت للأبحاث، فإن هذا يشير إلى بيئة صعبة للاستثمار في كل من الأسهم والسندات.
ومع ذلك، يرفض العديد من خبراء الاقتصاد، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فكرة هذه الحالة الاقتصادية. خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أبريل، أعرب باول عن عدم قلقه بشأن الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لا يرى علامات على توقف النمو الاقتصادي أو التضخم المفرط.
يقارن المحللون في سيفنز ريبورت الوضع الحالي بالسبعينيات، عندما كان نمو الاقتصاد بطيئًا أو سلبيًا ومؤشر أسعار المستهلكين أعلى من 10%. يرى باول أننا لا نشهد تلك الحالة الاقتصادية، لكن المحللين يحذرون من أن عدم وجود ظروف قاسية مثل تلك التي كانت سائدة في السبعينيات لا يعني أن مخاوف الركود التضخمي لا أساس لها.
يشير المحللون إلى أن المضاعف الحالي للسوق مرتفع للغاية، عند أكثر من 21 ضعفًا للأرباح. حتى لو لم يصل الوضع الاقتصادي إلى خطورة ما حدث في السبعينيات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيم الأسهم بنسبة 10% إلى 20%.
يدعو المحللون المستثمرين إلى دراسة مخاطر الركود التضخمي بشكل جدي، على الرغم من أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى توقف النمو الاقتصادي.
على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال ينمو، إلا أن تباطؤ وتيرة النمو يشير إلى زيادة خطر الركود.
فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، يؤكد المحللون أن التضخم ليس مرتفعًا مثل السبعينيات، لكنه توقف عن الانخفاض ويبدو أنه في ازدياد.
على الرغم من أن لا أحد يتوقع عودة معدلات التضخم إلى 7% أو 8%، إلا أن الزيادة في مؤشرات التضخم تمثل تحديًا للسوق.
