صرّح مايكل بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، بأن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يتيح لها التكيف مع التغيرات الاقتصادية المحتملة، مشيرًا إلى عدة عوامل قد تؤثر في مسار الاقتصاد:
تصاعد الغموض الاقتصادي نتيجة السياسات التجارية المتقلبة، التي زادت من حالة عدم اليقين وأضعفت ثقة كل من المستهلكين والشركات.
الرسوم الجمركية قد تسهم في رفع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي محليًا وعالميًا، مع بدء تأثيرها المتوقع في وقت لاحق من العام وفقا لبيانات انفستنغ.
تحدٍ مزدوج محتمل: قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في موقف معقد إذا ارتفع التضخم جنبًا إلى جنب مع البطالة، مما يصعب مهمة تحقيق التوازن النقدي.
مخاوف من الركود: استمرار فرض الرسوم قد يؤدي إلى تسريح في الوظائف نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع ضغوط تضخمية تنجم عن اضطرابات في سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضا: http://“بنك أوف أميركا” يتوقع اقتراب نهاية موجة الانتعاش القوي في سوق الأسهم الأميركية
تأثير التكنولوجيا: أشار بار إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يدفع صانعي السياسات لإعادة النظر في تقديراتهم بشأن المعدل الطبيعي للبطالة، وربما في تقدير معدل الفائدة الحيادي كذلك.
التأثير الكامل للرسوم لا يزال مبكرًا للحكم عليه، لكن التقديرات الحالية تشير إلى استمرار الاقتصاد الأمريكي في إظهار مرونة، رغم المسار المتفاوت لخفض التضخم نحو هدف 2% خلال الربع الأول من العام.
تابعوا أحدث التحليلات والتوصيات عبر قناة توصياتي 360 على تيليجرام!
