في 21 فبراير 2025، اجتمع ميخائيل سايلور، مؤسس شركة “استراتيجى”، مع فريق العمل الجديد الذي أنشأته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لبحث مستقبل تنظيم الأصول الرقمية. تمحور الاجتماع حول معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية، حيث قدم سايلور مجموعة من الوثائق التي تبين نهجه في تنظيم الأصول الرقمية، وهي الوثائق التي تم تبادلها ومناقشتها مع المسؤولين في اللجنة.
وخلال الاجتماع، تم التركيز على تقديم إطار عمل مقترح للأصول الرقمية، يشمل ضرورة وضع تصنيف دقيق لهذه الأصول، والتأكيد على شرعيتها عبر حقوق ومسؤوليات محددة، بالإضافة إلى تأكيد الحاجة إلى الامتثال العملي الذي يشجع على الابتكار في هذا القطاع. وقد تم التأكيد على أن هناك فرصة كبيرة للولايات المتحدة لتكون رائدة في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع فتح آفاق جديدة لزيادة القيمة الاقتصادية بمليارات الدولارات، وتعزيز قوة الدولار الأمريكي من خلال السياسات الاستراتيجية.
تصفح أيضاً: عاجل: تراجعات حادة في سوق العملات الرقمية… ما الذي يحدث للبيتكوين؟
وفي إطار متصل، وفي 19 فبراير 2025، عقد ممثلو شركة “روبنهوود ماركتس” اجتماعًا مع نفس الفريق لمناقشة تحسين تنظيم العملات الرقمية. وركزوا خلال اللقاء على ضرورة وضع قواعد أكثر وضوحًا بشأن التسجيل، وحماية ضد الاحتيال، وحفظ الأصول.
ووفقاً لكريبتو نيوز، قد جاء هذا الاجتماع قبل أيام قليلة من إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات عن انتهاء تحقيقاتها بشأن خدمات العملات الرقمية التي تقدمها منصة “روبنهوود”. وأبلغت اللجنة المنصة بأنها لن تتخذ أي إجراءات قانونية إضافية بشأن نشاطاتها في هذا المجال، وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا في موقف اللجنة. حيث تم إسقاط العديد من القضايا البارزة التي كانت قد رفعتها اللجنة ضد منصات مثل “كوينبيس” و”أوبن سي”.
تأتي هذه اللقاءات في وقت تسعى فيه لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تغيير سياستها المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية، من خلال الانتقال من نهج “التنظيم من خلال الإنفاذ” الذي تعرض لانتقادات واسعة في بعض أوساط صناعة العملات الرقمية. فقد كانت اللجنة تحت قيادة رئيسها السابق جاري جينسلر تتبع سياسة صارمة في تصنيف العديد من الرموز الرقمية كأوراق مالية، ومطالبة الشركات الرقمية بالتسجيل مع اللجنة. لكن مع القيادة الجديدة، تغيرت هذه السياسة لتصبح أكثر ودية تجاه صناعة العملات الرقمية، حيث تم تعليق العديد من الإجراءات القانونية وإعادة تقييم بعض القضايا الهامة.
