تعتبر الأسواق المالية والبورصات العالمية من الوسائل المهمة للاستثمار وتداول الأصول المالية. ولكن عند الحديث عن حكم التداول بالبورصة العالمية من منظور الشريعة الإسلامية، يثار جدل واسع حول مدى جواز هذا النوع من الاستثمار
ما هو التداول بالبورصة العالمية؟
هو عملية شراء وبيع الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى في الأسواق المالية , من خلالها يحقق المستثمرون الربح من خلال الاستفادة من تقلبات الأسعار .
الأصول المتداولة أحكامها
ليتم تحديد حكم التداول بالبورصة , يجب النظر الى نوع الأصول التي يتم تداولها :
- الأسهم: تعتبر الأسهم جزءًا من ملكية الشركات، وبالتالي فإن تداولها قد يكون حلالًا إذا كانت الشركات تعمل في أنشطة حلال . ولكن إذا كانت الشركات تعمل في أنشطة محرمة مثل الخمور أو القمار، فإن تداول أسهمها يكون حرامًا.
- السندات: غالبًا ما تكون السندات مرتبطة بالفائدة، وهذا يتعارض مع مبدأ الربا المحرم في الإسلام. لذا فإن تداول السندات يُعتبر حرامًا.
- المشتقات المالية: تشمل الخيارات والعقود المستقبلية، وغالبًا ما يُعتبر تداولها محرمًا بسبب المخاطر العالية والمراهنة التي تتضمنها.
الربا والمقامرة
من احد الأسباب التي تجعل التداول بالبورصة محرما هو وجود الربا والمقامرة في بعض أنواع التجارة , والربا بالاسلام هو زيادة غير مشروعة في الأموال مقابل تأخير السداد , بينما المقامرة هي نوع من انواع المخاطرة الغير مدروسة التي تعتمد على الحظ.
لعلك ترغب في تصفح: حكم تداول العملات الرقمية: بين الفرص الشرعية والمخاطر الاقتصادية
الحكم الشرعي
يكون التداول بالبورصة العالمية حلالا حسب اراء بعض الفقهاء اذا تم وفقا للضوابط الشرعية , منها :
- تجنب الربا: عدم الدخول في صفقات تتضمن فائدة أو شروط محرمة.
- استثمار في شركات حلال: التأكد من أن الشركات المتداولة تعمل في مجالات حلال .
- عدم الاعتماد على المضاربة: حيث إن المضاربة غير المدروسة قد تعتبر مقامرة، بينما يُفضل الاستثمار طويل الأجل.
الإستشارة الشرعية
نظرًا لاختلاف الآراء الفقهية حول هذا الموضوع، يُنصح دائمًا بإستشارة علماء الدين أو الهيئات الشرعية للحصول على استشارات تتعلق بالتداول في الأسواق المالية.
