بكين – أعلنت الحكومة الصينية، يوم الأربعاء، عن إطلاق مشاريع تجريبية للسيارات المتصلة بالشبكة الكهربائية في تسع مدن، تهدف إلى الاستفادة من النمو المتسارع لأسطول السيارات الكهربائية في البلاد، عبر استخدامها كوسائل لتخزين الطاقة وضخها في الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك ضمن استراتيجية لتعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية.
يأتي هذا التوجه في أعقاب اللوائح التي أصدرتها لجنة التنمية والإصلاح الوطنية العام الماضي، والتي هدفت إلى تسريع تكامل المركبات الكهربائية مع الشبكة الكهربائية، في ظل تصاعد المخاوف من أن يؤدي انتشارها الواسع إلى ضغوط على أنظمة التوليد والنقل الكهربائي.
ووفقًا لما ورد في الإعلان الحكومي، فإن غالبية المشاريع، التي يبلغ عددها ثلاثين، ستطبق تقنية “المركبة إلى الشبكة” (V2G) في مدن رئيسية مثل بكين وشنغهاي وشنتشن وقوانغتشو. وفي هذا السياق، ستعمل السيارات الكهربائية كوسائل لتخزين الطاقة، بحيث تتمكن من إعادة ضخها إلى الشبكة عند الحاجة، إضافة إلى قدرتها على تعديل أوقات الشحن لتفادي فترات الذروة، وتقديم خدمات حيوية مثل تنظيم تردد الشبكة الكهربائية، وهو ما يسهم في تحقيق توازن في استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة توزيعها.
آخر الأخبار: توقف تجارة النفط بين فنزويلا والصين بعد قرار جديد من ترامب
وإلى جانب الفوائد التقنية، تشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد تفتح آفاقًا جديدة لمصادر الدخل، حيث تتيح لأصحاب المنازل ومشغلي محطات الشحن إمكانية تحقيق عوائد مالية من خلال بيع الطاقة المخزنة خلال فترات ارتفاع الطلب. وفي هذا الإطار، تتحمل شركات تشغيل الشبكات الكهربائية مسؤولية تنفيذ هذه المشاريع، في حين تقع على عاتق الحكومات المحلية مسؤولية الإشراف على تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بينما تتولى الهيئة المنظمة للطاقة دعم إدماج السيارات المتصلة بالشبكة في عمليات تجارة الطاقة
. ورغم التقدم الذي تحققه الصين في هذا المجال، إلا أن تحديات تقنية واقتصادية لا تزال تواجه التوسع في تبني تقنية “المركبة إلى الشبكة”، إذ يشير خبراء الصناعة إلى الحاجة إلى تطوير نماذج أعمال مستدامة تضمن نجاح هذه المشاريع على نطاق واسع. كما تؤكد لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أن تحسين تقنيات البطاريات يمثل عاملًا حاسمًا في تحقيق الأهداف المنشودة. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لإطلاق أكثر من خمسين برنامجًا تجريبيًا بحلول عام 2025، في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين أنظمة النقل الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، بما يضمن الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية في هذا القطاع الحيوي.
