كشف أحد مطوري شبكة إيثريوم عن الأسباب التقنية التي تحول دون إمكانية التراجع عن المعاملات لاسترداد 1.4 مليار دولار سُرقت من منصة Bybit، مشيرًا إلى أن استرجاع هذه الأموال عبر إعادة كتابة السجل الرقمي غير ممكن من الناحية التقنية.
وقدم المطور تحليلًا مقارنًا بين هذا الاختراق وحالتين تاريخيتين شهدتا استرجاع الأصول عبر إعادة المعاملات. ففي عام 2010، تمكنت شبكة بيتكوين من إلغاء معاملات بعد اكتشاف ثغرة أدت إلى إنشاء 184 مليار وحدة BTC، وهو ما كان ممكنًا نظرًا لصغر حجم الشبكة آنذاك والانتهاك الواضح للبروتوكول. أما في عام 2016، فقد نجحت شبكة إيثريوم في استعادة الأموال المسروقة من اختراق The DAO، حيث جُمّدت الأصول لمدة 30 يومًا، مما أتاح للمجتمع تنسيق استجابته واتخاذ إجراءات لاسترجاعها.
غير أن الظروف التقنية لاختراق Bybit مختلفة جذريًا، حيث أُجريت السرقة عبر استغلال واجهة توقيع متعدد (Multisig) مخترَقة، ما جعل المعاملات تبدو سليمة وشرعية للموقّعين عليها. وأوضح المطور أن هذه المعاملات التزمت بجميع قواعد البروتوكول، مما لا يمنح أي أساس تقني للتدخل وإبطالها.
تصفح أيضاً: قراصنة ينفذون أكبر سرقة في تاريخ العملات المشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار
وفي ظل تعقيد البنية التحتية للعملات الرقمية اليوم، فإن الأصول المسروقة باتت متحركة فورًا، وتم تحويلها عبر منصات التداول اللامركزية وبروتوكولات الإقراض والجسور بين الشبكات، مما يزيد من صعوبة تتبعها. وأكد المطور أن أي محاولة لعكس المعاملات ستؤدي إلى اضطراب واسع في النظام المالي للعملات الرقمية، وقد تمتد تداعياتها إلى الصفقات والتسويات الشرعية.
وعلى الرغم من أن إيثريوم تمتلك نظريًا القدرة على تنفيذ “تعديلات غير منتظمة للحالة” عندما تكون الأموال مجمدة وقابلة للعزل، إلا أن آخر محاولة لفرض هذا الإجراء في عام 2018 لاقت رفضًا واسعًا، حيث اقترح حينها استرجاع 500 ألف وحدة ETH من محفظة متضررة نتيجة خطأ برمجي في Parity، لكن المقترح قوبل بمعارضة قوية خشية تعزيز المركزية ووضع سابقة خطيرة.
وتعمّقت هذه التحديات مع التطورات الأخيرة، حيث رفضت منصة خلط العملات الرقمية eXch التعاون مع Bybit لتتبع الأموال المسروقة. كما أفادت شركة الأمن السيبراني SlowMist بأن القراصنة بدأوا بالفعل بغسل الأصول الرقمية عبر eXch، وتحويلها إلى بيتكوين ومونيرو وعملات رقمية أخرى.
وحذر مؤسس SlowMist من أن منصة eXch تُعرف بعدائها للباحثين الأمنيين، داعيًا منصات التداول إلى تشديد إجراءات الرقابة على الأموال القادمة من مصادر مشبوهة. ويعكس التحرك السريع للأصول عبر منصات الخلط حجم التحديات التي تواجه استعادة الأموال، مما يجعل الحلول التقنية التقليدية مثل إعادة المعاملات خيارًا غير عملي في ظل تعقيد النظام المالي للعملات المشفّرة اليوم.
