طالب أحد كبار منتجي الألمنيوم عالميًا بعلاوة سعرية تبلغ 260 دولارًا للطن المتري على الشحنات الموجهة إلى اليابان خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مسجلًا زيادة بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق، وفقًا لمصادر مطلعة على مفاوضات التسعير. وتعد اليابان من أبرز مستوردي المعدن في آسيا، حيث تُعتمد العلاوات السعرية الفصلية التي تقبلها الشركات اليابانية فوق السعر النقدي لبورصة لندن للمعادن كمعيار سعري إقليمي.
ووفقاً لرويترز، كان المشترون اليابانيون قد وافقوا في الربع الممتد من يناير إلى مارس على دفع علاوة بلغت 228 دولارًا للطن، وهي الأعلى منذ قرابة عقد من الزمن، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 30% عن الربع الذي سبقه. وجاءت الزيادة في العلاوة المقترحة انعكاسًا لمخاوف متصاعدة من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الألمنيوم الكندي قد تدفع الموردين إلى توجيه الإمدادات من مناطق مثل الشرق الأوسط وأستراليا إلى السوق الأميركية، مما قد يؤدي إلى شح المعروض في آسيا، وفق ما أفاد به مصدر في إحدى الشركات التجارية اليابانية.
وفي هذا السياق، دخلت الرسوم الأميركية الجديدة البالغة 25% على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تماشيًا مع قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قد أعلن في وقت سابق عن عزمه فرض رسوم مماثلة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 12 مارس.
تصفح أيضاً: الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 رغم تصعيد الرسوم الأمريكية
ورغم ذلك، فإن هذه الزيادة المفاجئة في العرض أثارت استغراب الأوساط المعنية، لا سيما أن العلاوات الفورية في السوق اليابانية ما زالت تدور حول 180 دولارًا للطن بسبب تباطؤ الطلب وجهود تقليص المخزونات قبل نهاية السنة المالية في مارس، ما قد يطيل أمد المفاوضات نتيجة التباين الكبير في التوقعات بين المشترين والموردين. وكانت جولة المفاوضات الفصلية السابقة قد استغرقت أكثر من شهر عن المعتاد للوصول إلى اتفاق.
وفي ظل هذا المشهد، يتراجع نفوذ اليابان في مفاوضات التسعير، إذ تقلصت وارداتها من الألمنيوم الأولي إلى النصف تقريبًا خلال العقدين الماضيين، في ظل تراجع الطلب المحلي، مما دفع المنتجين إلى توجيه الأولوية للعملاء ذوي الأحجام الشرائية الأكبر.
