من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الموارد الأساسية بنسبة 30%، من أكثر من 9 مليارات طن في عام 2022 إلى ما يزيد عن 12 مليار طن بحلول عام 2050. هذا الارتفاع يُعزى أساسًا إلى التوسع الاقتصادي المستمر ونمو عدد السكان، مما يعزز الحاجة إلى المزيد من المواد. القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من المواد تشمل البناء والمنتجات الاستهلاكية والتعبئة والنقل، والتي شكلت حوالي 90% من الطلب على المواد بالوزن في عام 2022. وكان قطاع البناء هو الأبرز، حيث استحوذ على نحو ثلاثة أرباع جميع المواد المستهلكة.
المواد الأكثر طلبًا خلال هذه الفترة هي التقليدية مثل الأسمنت والخشب والحديد والصلب، والتي تعد أساسية للبناء والبنية التحتية. يُستخدم الأسمنت في معظم أنشطة البناء، وغالبًا ما يُعزز بالفولاذ.
على الرغم من أن الطاقة المتجددة والبطاريات تشكل حصة صغيرة من إجمالي المواد من حيث الوزن، فإن الطلب عليها سيرتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، بسبب التحول في مجال الطاقة. يُتوقع أن يشهد قطاع البطاريات نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 13%، في حين سيرتفع قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 5% سنويًا.
اقرأ أيضاً: شركة أكوا باور تبرم صفقات شراء الطاقة بقيمة 3.3 مليار دولار
مع أن التحول في الطاقة يتطلب توسيع بعض سلاسل القيمة المتعلقة بمواد الطاقة، مثل الليثيوم والنحاس والألمنيوم، فإن الطلب على هذه المواد الأساسية سيرتفع بشكل كبير مقارنة بمستويات عام 2022. الحاجة المتزايدة إلى مواد البطاريات تأتي من تسارع كهربة النقل البري وأنظمة تخزين الطاقة. الليثيوم، على وجه الخصوص، سيشهد أعلى معدل نمو بين المواد الأخرى. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يظل الجرافيت ضروريًا في أنودات البطاريات، بينما سيتزايد الطلب على النيكل والكوبالت في الكاثودات.
يتزايد الطلب أيضًا على النحاس والألمنيوم نظرًا لتطبيقاتهما كموصلات كهربائية. يُستخدم النحاس بشكل رئيسي في الكابلات والمعدات الكهربائية، في حين يُتوقع أن يحل الألمنيوم محل النحاس في بعض التطبيقات بسبب وزنه الأخف وتكلفته الأقل.
من المتوقع أن يؤدي التحول في مجال الطاقة إلى زيادة هائلة في الطلب على بعض المواد الحرجة التي تفتقر إلى سلاسل قيمة ناضجة، مما سيخلق تحديات وفرصًا للحكومات والشركات. هذا التوسع سيغير أيضًا تدفقات التجارة للمواد الناضجة، مما يتطلب إعادة توجيهها لدعم التحول في الطاقة.
