من المقرر أن يصدر اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، والذي يُنتظر أن يكون بمثابة اختبار حاسم لمعرفة ما إذا كانت عودة التضخم تمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الأمريكي. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي دراسة قرار رفع أو خفض أسعار الفائدة، بعد أن خفض الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
ويتوقع المحللون أن يظهر التقرير زيادة في التضخم السنوي إلى 2.6%، مقارنة بـ 2.4% في سبتمبر، وهي أقل نسبة منذ فبراير 2021. كما من المتوقع أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهي نفس الزيادة التي سجلتها في سبتمبر. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن تسجل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار الزيادة الشهرية بنسبة 0.3%، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: دوجكوين يقفز بنسبة 20% بعد تعيين ترمب لإيلون ماسك وفيفك راماسوامي في مشروع D.O.G.E
ويستمر التضخم الأساسي في التفاعل مع تكاليف الإسكان والخدمات، مثل التأمين والرعاية الصحية، التي تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ، مما يعزز الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
التوقعات بشأن التضخم والاقتصاد الأمريكي
وفقًا لجاي برايسون، كبير الاقتصاديين في “ويلز فارجو”، من المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أن المرحلة الأخيرة من عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة ستكون الأصعب. كما تتفق توقعات بنك “أوف أمريكا”، حيث يرى الاقتصاديان ستيفن جونيو وجيسو بارك أن البيانات القادمة قد تظهر أن التضخم سيظل ثابتًا أو يتحرك في نطاق جانبي بعد فترة من التراجع.
وفي الوقت الذي يواصل فيه التضخم التباطؤ، فإنه لا يزال أعلى من الهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2%، ما يثير التساؤلات حول السياسة النقدية المستقبلية.
التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب على التضخم
من جانب آخر، تظل التوقعات بشأن التضخم غير مؤكدة، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين أن يعود التضخم للارتفاع في حال فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. سياسات ترامب المقترحة، مثل فرض تعريفات جمركية على الواردات، وتخفيض الضرائب على الشركات، قد تؤدي إلى زيادة في التضخم، وهو ما يختلف عن السياسات الحالية التي يتبعها الرئيس جو بايدن.
وفي تعليق له بعد آخر قرار بخفض أسعار الفائدة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن المجلس لا يتخذ قراراته بناءً على التغييرات المحتملة في السياسات الحكومية، بل يعتمد في قراراته على البيانات الاقتصادية المتوفرة، مؤكدًا أن الانتخابات لن تؤثر في السياسة النقدية في المدى القريب.
توقعات خفض الفائدة في ديسمبر
تشير الأسواق حاليًا إلى احتمال استمرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل. ومع ذلك، ارتفعت نسبة التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة إلى 35%، مقارنة بنسبة 22% في الأسبوع الماضي. كما أشار خبراء بنك “أوف أمريكا” إلى أن احتمالية التغييرات في السياسات الاقتصادية قد تزيد حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لسياسات الفائدة.
وبالرغم من أن البيانات الاقتصادية تشير إلى استمرار اعتدال التضخم، إلا أن السياسات الاقتصادية المحتملة في ظل إدارة ترامب قد تشكل تهديدًا متزايدًا لتوقعات التضخم على المدى المتوسط.
المصدر : موقع انفستنغ
