أقرت حكومة هونغ كونغ رسميًا اعتماد البيتكوين والإيثريوم كأصول مالية مشروعة للهجرة الاستثمارية، حيث أصبح بإمكان المستثمرين تقديم هذه العملات الرقمية كدليل على الملاءة المالية ضمن طلبات الهجرة. ووفقًا للمعايير المعتمدة، يتعين على المتقدمين امتلاك ما لا يقل عن 30 مليون دولار هونغ كونغي من العملات المشفرة، مع الالتزام بإيداعها في أجهزة تخزين باردة أو تحويلها إلى منصات تداول موثوقة مثل “بينانس”، لضمان سلامتها وإمكانية التحقق منها.
ويعد هذا القرار تحولًا جوهريًا في سياسات الهجرة الاستثمارية في هونغ كونغ، إذ يمثل المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة بالأصول الرقمية ضمن هذه الإجراءات. وقد تم بالفعل قبول حالتين بنجاح، حيث استخدم أحد المتقدمين البيتكوين، بينما قدّم الآخر إثباتات مالية بالإيثريوم، وكلاهما يحملان الجنسية الصينية وينتميان إلى البر الرئيسي.
وفي سياق التنفيذ، أودع أحد المستثمرين مبلغ 30 مليون دولار هونغ كونغي من الإيثريوم في السابع من فبراير 2025، وتم قبول طلبه رسميًا من قبل وكالة ترويج الاستثمار في هونغ كونغ. وفي وقت سابق، حصل مستثمر آخر على الموافقة باستخدام البيتكوين في أكتوبر 2024، مما يعكس اعتراف السلطات بهذه الأصول كوسيلة مشروعة لإثبات الملاءة المالية.
اقرأ أيضاً: شركة وورلد ليبرتي فاينانشيال تهدف لإنشاء “احتياطي استراتيجي” من الرموز بدعم من ترامب
وبموجب هذا البرنامج، يحصل المستثمرون على تأشيرة مؤقتة لمدة عامين، تُجدد لاحقًا وفق تسلسل زمني محدد، حيث تمتد الإقامة إلى عامين إضافيين، تليها فترة ثالثة مدتها ثلاث سنوات. وعند التقدم بطلب تجديد التأشيرة، يتعين على المستثمرين إثبات استمرار امتلاكهم للأصول المالية المطلوبة، ليصبحوا مؤهلين لاحقًا للحصول على الإقامة الدائمة بعد استيفاء جميع المتطلبات.
ويُلزم البرنامج المستثمرين بإيداع مبلغ 30 مليون دولار هونغ كونغي خلال ستة أشهر من تاريخ قبول طلباتهم الأولية. ولم تعلن الحكومة حتى الآن ما إذا كان الاستثمار المباشر في العملات المشفرة أو الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بها سيُعتبر مستوفيًا لمتطلبات الهجرة الاستثمارية.
وقد شكلت الموافقات الأولية التي أصدرتها وكالة ترويج الاستثمار في هونغ كونغ سابقة مهمة في هذا المجال، حيث بدأت بمراجعة هذه الطلبات بعد شهر واحد من تقديمها ووافقت على اعتمادها رسميًا. وتواصل الوكالة حاليًا النظر في طلبات إضافية، مع الالتزام بمتطلبات تأمين الأصول الرقمية عبر التخزين البارد أو من خلال منصات تداول موثوقة مثل “بينانس”، وفق الإجراءات المعتمدة لضمان أمان هذه الأصول.
