في عالم الاقتصاد والأسواق المالية، هناك قضية محورية يغفل عنها الكثيرون رغم تأثيرها البارز، وهذا هو حال بنك اليابان الذي يُعد الفيل الكبير في الغرفة الذي لا يجرؤ أحد على التحدث عنه، بينما هو المحرك الأساسي للأحداث الحالية في الأسواق.
بينما تركز الأخبار بشكل كبير على قرارات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى الأزمات في الشرق الأوسط، فإن تحوّل بنك اليابان نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا قد أحدث تأثيرات واسعة النطاق. حيث قام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، مع توقعات بزيادة أخرى في المستقبل القريب، مما أدى إلى سلسلة من عمليات التخارج الكبرى من الاستثمارات حول العالم.
اقرأ أيضاً: الين الياباني يحقق أعلى ارتفاع له في 7 أشهر بفضل التحولات الاقتصادية الكبيرة
وفقًا لما قاله أفيناش شيكار، الرئيس التنفيذي لبورصة المشتقات للعملات الرقمية: “قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة أدى إلى تصحيح شامل في الأسواق، مما أثر على الأسواق التقليدية والمشفرة. ورغم القلق من الانخفاض المفاجئ، إلا أن التاريخ يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش سريع.”
تزامنت خطوة اليابان مع بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة التي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي، بالإضافة إلى إعلان وارن بافيت عن تخارج كبير من استثماراته في شركة آبل وبنك أوف أمريكا، ما أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق.
الآن، دعونا نلقي الضوء على العامل الأساسي الذي يسبب هذه الاضطرابات: تجارة “الكاري” التي تقدر بـ 20 تريليون دولار، والتي يديرها بنك اليابان.
تجارة الكاري وتأثيرها
تشارك حكومة اليابان في تجارة “الكاري” الضخمة التي تشمل تمويل القروض والأصول الأجنبية عبر الاقتراض بالين منخفض التكلفة. وفقًا لمحللي دويتشه بنك، فإن هذه التجارة قد تكون محفوفة بالمخاطر إذا قام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية. وقد أظهر تحليل لميزانية الحكومة اليابانية، بما في ذلك صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي وبنك اليابان، أن الديون تصل إلى 20 تريليون دولار وتؤثر على الأصول والخصوم الحكومية.
يُعد الين عملة تمويل مفضلة في تجارة “الكاري” بسبب معدلات الفائدة المنخفضة في اليابان. ومع تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية من بنك اليابان، من المتوقع أن يسحب المستثمرون مبالغ كبيرة من هذه التجارة، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية.
التأثيرات طويلة المدى
تقرير دويتشه بنك يوضح أنه مع بقاء معدلات الفائدة الحقيقية منخفضة بفضل سياسة الفائدة السلبية لبنك اليابان، استطاعت الحكومة اليابانية إدارة ديونها العامة التي تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي بفعالية. لكن إذا رفع البنك المركزي معدلات الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى دفع فوائد أعلى على احتياطيات البنوك، مما قد يسبب انهيار تجارة “الكاري” بسرعة. كما أن زيادة قيمة الين قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول الأجنبية والمحلية.
تأثيرات السوق اليابانية
شهدت الأسواق اليابانية تداعيات ملحوظة، حيث انخفض زوج الدولار/ين إلى 142.6، وهو أدنى مستوى للدولار مقابل الين منذ ديسمبر 2023، كما هبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 13.47% إلى 31,078 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023. وبهذا الهبوط، سجلت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في 8 سنوات، متبوعة بهبوط أكثر حدة في اليوم التالي.
هذه التطورات تشير إلى أن الأثر الناتج عن سياسة بنك اليابان النقدية قد يكون له تداعيات طويلة الأمد على الأسواق المالية العالمية، مما يتطلب متابعة دقيقة وتفهم عميق لتداعيات هذه السياسة.
