توقع مصرف “جولدمان ساكس” أن المملكة العربية السعودية ستقلص استثماراتها في قطاع النفط بشكل أكبر من المتوقع، حيث تركز جهودها على تحقيق هدف إنفاق تريليون دولار على القطاعات الاستراتيجية بحلول نهاية العقد. يتوقع المصرف أن يتم تخصيص حوالي 73% من إجمالي الاستثمارات للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، بزيادة عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 66%.
هذا التحول يترك حوالي ربع الاستثمارات فقط للقطاعات النفطية، بينما تركز المملكة على تعزيز الصناعات التي تدعم تنويع الاقتصاد، مثل المعادن، والنقل، والخدمات اللوجستية، والنشاط الرقمي. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام.
توقعات العجز والانفاق الرأسمالي
من ناحية أخرى، يتوقع “غولدمان ساكس” انخفاض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بمقدار 40 مليار دولار حتى عام 2028. ومع ذلك، سيظل الغاز الطبيعي جزءًا أساسيًا من جهود المملكة في إزالة الكربون وتنويع الاقتصاد.
مع تراجع إنتاج النفط السعودي إلى نحو 9 ملايين برميل يوميًا واستقرار أسعار خام برنت حول 80 دولارًا للبرميل، تواجه المملكة احتمال زيادة عجز الموازنة العامة. في الربع الثاني من العام، سجلت المملكة عجزًا في الميزانية قدره 15.3 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، مما يعكس استمرار اعتمادها على الإيرادات من الهيدروكربونات.
يتوقع “غولدمان ساكس” أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنةً بـ 2% في العام الماضي. على الرغم من ذلك، تواصل المملكة تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن يصل التمويل في صناعة الطاقة النظيفة إلى 235 مليار دولار، متجاوزًا التقديرات السابقة التي كانت تبلغ 148 مليار دولار، مما يشير إلى أن المملكة تعزز قدراتها في هذا المجال بشكل ملحوظ بحلول نهاية العقد.
