أعرب صندوق النقد الدولي عن تأييده لقرار بنك اليابان بزيادة أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وذلك في ظل توقعات التضخم المتزايدة التي تتيح المجال لمزيد من تعديل السياسة النقدية. ووفقًا لكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، فإن سياسة بنك اليابان المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة ستعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية، وخاصةً اتجاهات التضخم ونمو الأجور وتوقعات الأسعار.
خلال مناقشة في الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أشار جورينشاس إلى أن معدل التضخم في اليابان قد تجاوز 2%، وأن توقعات التضخم تتماشى مع هدف بنك اليابان أو قد تكون أعلى قليلاً. وأثنى على قرار البنك المركزي الياباني بالابتعاد عن سياسته النقدية التوسعية الطويلة الأمد باعتباره خطوة إيجابية نحو تطبيع السياسة النقدية.
في مارس/آذار، أنهى بنك اليابان سياسة الفائدة السلبية، وفي يوليو/تموز، رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25%، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن سياسة التحفيز التي اتبعها خلال العقد الماضي. وقد أبدى محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، استعداده لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التقدم نحو هدف 2% كما هو متوقع.
وأوضح جورينشاس أنه بينما يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان في عام 2024 مقارنة بالتوسع المدعوم بالتحفيز المالي في العام السابق، فإن تركيز بنك اليابان لا يزال على التضخم بدلاً من النشاط الاقتصادي فقط. ويتناقض هذا النهج مع البنوك المركزية الأخرى التي تركز بشكل رئيسي على إدارة توقعات التضخم.
اقرأ أيضاً: الين الياباني ينهار دون حاجز 155 للمرة الأولى منذ 32 عامًا: هل يتدخل بنك اليابان؟
توقع صندوق النقد الدولي أن بنك اليابان سيواصل تطبيع أسعار الفائدة مع استقرار توقعات التضخم بالقرب من مستوى 2%. وقد أدى رفع أسعار الفائدة غير المتوقع في يوليو/تموز وتعليقات أويدا التي تشير إلى زيادات محتملة أخرى إلى ردود فعل كبيرة في الأسواق المالية. وفي استجابة لهذه الردود، طمأن نائب أويدا الأسواق بعدم وجود زيادات إضافية حتى تستقر أوضاع السوق.
في الآونة الأخيرة، أكد المحافظ أويدا مجددًا التزام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسواق المتقلبة. وعزا جورينشاس الاضطرابات الأخيرة في السوق إلى عدة عوامل، بما في ذلك توقعات ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية والبيانات الضعيفة للوظائف الأمريكية التي قد تشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كما أشار إلى أن ضعف التداول خلال موسم العطلات في أغسطس وتصفية تجارة المناقلة للين الياباني ساهم في تقلبات السوق. وأعرب جورينشاس عن اعتقاده بأن السوق قد بالغت في رد فعلها، لكنه أقر بإمكانية استمرار التقلبات بينما تتكيف الأسواق مع الوضع غير المألوف حيث تقوم العديد من البنوك المركزية بتخفيف سياساتها في وقت يسعى فيه بنك اليابان لزيادة أسعار الفائدة.
