وقّع الرئيس الأورغوياني لويس لاكالي بو قانوناً جديداً ينظم العملات المشفرة في البلاد بعد أكثر من عامين من النقاش والتعديلات. يهدف القانون الذي تم إقراره مؤخراً تحت رقم 20.345، يهدف إلى إضفاء الشرعية على استخدام العملات المشفرة كأصول افتراضية، ويضع البنك المركزي لأوروغواي المسؤول الأول عن تنظيم هذا المجال والإشراف على الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة.
يعتبر هذا القانون نقلة نوعية لأوروغواي، إذ يوفر الوضوح للشركات الراغبة في العمل في مجال العملات المشفرة، حيث يلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بالحصول على تصاريح للعمل، تأخذ بعين الاعتبار الشرعية، الفرص، والملائمة.
كما يعزز القانون قدرة البنك المركزي على الإشراف الفعّال على الأنشطة المعلقة بالعملات المشفرة، مثل عمليات التداول والتعدين والمحافظ الرقمية. تعد هذه الخطوة جزءاً من سعي البلاد لتعزيز موقعها كمركز مالي في أمريكا اللاتينية.
لا يتوقف تأثير القانون عند العملات المشفرة فقط؛ بل يمتد ليشمل تعديلات جوهرية في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبحت الأصول الافتراضية جزءاً من هذه اللوائح التنظيمية.
كذلك، قدم القانون مفهوماً جديداً للأوراق المالية اللامركزية، التي يتم إصدارها وتداولها إلكترونياً عبر تقنيات دفتر الأستاذ الموزع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات جاءت نتيجة لأبحاث مطولة قام بها البنك المركزي حول العملات الرقمية منذ عام 2021، حيث أعدت مسودة هذا القانون بناءً على دراسة شاملة لأسواق العملات المشفرة.
بعد سلسلة من التعديلات التي أدخلت خلال العامين الماضيين، تم تمرير القانون من قبل البرلمان الأورغواني في ديسمبر 2022، ليوقعه الرئيس لاكالي بو رسمياً في 2024.
مع دخول هذا قانون العملات المشفرة حيز التنفيذ، يُتوقع أن يشهد القطاع المالي في أورغواي نقلو نوعية، حيث تتزايد فرص الاستثمار في التكنولوجيا المالية.
كما أن توفير بيئة قانونية واضحة للشركات المشفرة من شأنه تعزيز الثقة وجذب المستثمرين إلى السوق الأورغويانية، مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية والرقابية الصارمة التي أقرها البنك المركزي.
