أعلنت لجنة مصايد الأسماك والحياة البرية في فلوريدا عن استعادة 37 عملة ذهبية مسروقة من حطام أسطول السفن الإسبانية الذي غرِق في مياه فلوريدا عام 1715. وتقدر قيمة العملات المستردة بأكثر من مليون دولار، وذلك بعد سرقتها من عملية استرداد أُجريت في عام 2015، وفقاً لتقرير نشرته شبكة CNN.
وكان أسطول السفن الإسبانية قد غادر هافانا في كوبا متوجهاً إلى إشبيلية في إسبانيا في 24 يوليو 1715، لكن إعصاراً دمر الأسطول بعد أيام قليلة من انطلاقه، ليغرق قبالة السواحل الشرقية لفلوريدا. وقد أسفر الحادث عن فقدان العديد من السفن، التي كانت تحمل كنوزاً تاريخية وأثرية، كان أبرزها العملات الذهبية التي تم استردادها في عمليات بحث استمرت لعقود منذ اكتشاف أول سفينة عام 1928.
وبعد مرور أكثر من تسع سنوات على سرقة بعض العملات الذهبية المكتشفة في 2015 قرب “ساحل الكنز” في فلوريدا، تمكنت السلطات من كشف خيوط الجريمة التي دارت حول سرقة وتحويل قطع أثرية لا تقدر بثمن إلى أسواق التجارة غير القانونية. ففي عام 2023، ظهرت أدلة جديدة ربطت إريك شميت، أحد مشغلي التنقيب المتعاقدين، بتورطه في بيع العملات المسروقة في سوق غير قانوني، مما أدى إلى ملاحقته قانونياً.
تصفح أيضاً: اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار أمريكي
وكشفت التحقيقات المتعمقة، التي شملت التعاون بين لجنة مصايد الأسماك والحياة البرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عن أساليب متطورة في تتبع الأدلة الرقمية التي ربطت شميت بالصور الفوتوغرافية للعملات المسروقة، التي تم التقاطها في شقته بمدينة فورت بيرس بفلوريدا. كما تم العثور على بعض العملات المسروقة في المزادات عبر فلوريدا، من بينها خمس قطع تم شراؤها من مزاد دون علمه بأنها جزء من المسروقات.
ووفقاً لتقرير CNN، تم استرجاع العملات الذهبية بعد تنفيذ مذكرات تفتيش عدة في منازل خاصة وصناديق آمنة في مواقع مختلفة، مما يعكس حجم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والخبراء المتخصصين في تحليل الأدلة الرقمية. وقد أسفرت التحقيقات عن توجيه تهم إلى شميت تتعلق بالاتجار بالممتلكات المسروقة.
من جانبها، أعربت شركة الإنقاذ المشرفة على استرداد حطام السفن عن “صدمتها” جراء هذه السرقة، وأكدت أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات الأمنية لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية هذه الحطام التاريخية.
على الرغم من استعادة جزء من الكنز التاريخي، لا تزال التحقيقات جارية، حيث يتبقى 13 عملة ذهبية أخرى مفقودة. وأكدت السلطات في فلوريدا أن القطع الأثرية المستردة ستعود إلى أصحابها الشرعيين في المستقبل القريب.
تُبرز هذه القضية أهمية الحفاظ على التراث التاريخي، وتسلط الضوء على دور القوانين في حماية الممتلكات الثقافية العالمية، خاصة في ظل عمليات السرقة التي تهدد كنوزاً ذات قيمة تاريخية لا تقدر بثمن.
