أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن البنك المركزي الأسترالي يقترب من خفض محتمل لأسعار الفائدة، مع إمكانية اتخاذ هذه الخطوة في فبراير المقبل. جاء ذلك بعد أن أبقى البنك خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر على سعر الفائدة عند 4.35%، لكنه خفف من لهجته المتشددة تجاه السياسات النقدية، ما يعكس استجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وفي بيان الاجتماع، أشار البنك إلى تنامي ثقته بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف بين 2% و3%. إلا أن حذف جملة “عدم استبعاد أي خيار” من البيان يعكس تحولًا ملحوظًا في مقاربته للوضع الراهن، ما أثار ردود فعل واسعة في الأسواق المالية.
تسبب هذا التوجه في تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.9% ليصل إلى 0.6380 دولار أمريكي، بينما شهدت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر. وتزامن هذا مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى وجود احتمال بنسبة 57% لخفض أسعار الفائدة في فبراير، مع زيادة احتمالات خفض مؤكد بحلول أبريل المقبل.
آخر الأخبار: البنك الوطني السويسري يتجه لخفض الفائدة إلى أدنى مستوياتها العام المقبل
وفي ظل هذه التحولات، برزت مؤشرات اقتصادية مقلقة؛ حيث أظهرت البيانات تباطؤًا في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، وهو ما اعتبره المحللون أضعف من المتوقع. ورغم مرونة سوق العمل، المدعومة بزيادة الوظائف في القطاع العام، إلا أن نمو الأجور جاء مخيباً للآمال، ما يثير تساؤلات حول قدرة البنك على التحرك سريعاً لدعم الاقتصاد.
من جهتها، أكدت محافظ البنك ميشيل بولوك أنه لا يمكن الجزم بموعد محدد لخفض الفائدة، موضحة أن القرار سيتوقف على البيانات المستقبلية المتعلقة بالتضخم وسوق العمل والاستهلاك. وقالت: “نحن نراقب البيانات عن كثب، وإذا استمرت في التماشي مع توقعاتنا، فسنكون مستعدين لاتخاذ قرار بخفض الفائدة”. وأشارت إلى أن المجلس لم يناقش خيار الخفض خلال الاجتماع الأخير، لكنه عدل لغة البيان لتعكس الوضع الاقتصادي الأكثر ليونة.
وعلى الرغم من أن التضخم الرئيسي انخفض إلى 2.8% خلال الربع الثالث، وهو ما يعتبر عودة إلى النطاق المستهدف، إلا أن هذا التراجع يعزى في جزء كبير منه إلى خصومات حكومية مؤقتة على فواتير الكهرباء، بينما استمر التضخم الأساسي عند مستوى مرتفع بلغ 3.5%.
عزز هذا الوضع الجدل حول إمكانية خفض الفائدة في وقت قريب، خصوصاً في ظل تقارير تظهر تراجع ظروف الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2020، وغياب التعافي المتوقع في إنفاق المستهلكين الذين فضلوا استخدام مكاسبهم من التخفيضات الضريبية لسداد الديون أو الادخار.
وفي هذا السياق، أبدى عدد من المؤسسات المالية توقعات متباينة بشأن توقيت الخفض. بينما رجح بنك الكومنولث الأسترالي إمكانية خفض الفائدة في فبراير، أشار بنك أستراليا الوطني إلى أن هذه الخطوة قد تحدث في حال كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة للغاية.
ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن القرار النهائي سيعتمد بشكل أساسي على الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
