رفض مساهمو شركة مايكروسوفت، في اجتماعهم السنوي الذي عُقد في العاشر من ديسمبر، اقتراحاً طموحاً يقضي بإدخال عملة البيتكوين في احتياطيات الشركة المالية. هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تقلبات حادة، ما يثير تساؤلات حول دور العملات الرقمية في استراتيجيات إدارة الأصول للشركات الكبرى.
في هذا السياق، كان الاقتراح الذي قدمه المركز الوطني للسياسات العامة (NCPPR)، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، يتضمن استثمار ما بين 1% إلى 5% من أرباح مايكروسوفت في عملة بيتكوين. كان الهدف من هذا الاقتراح هو تنويع أصول الشركة وتوفير فرصة للمساهمين لتعزيز قيمتهم السوقية، إضافة إلى تمهيد الطريق للشركة لتبني ما يراه مؤيدو العملات الرقمية “الموجة التكنولوجية القادمة”.
وقد دعم المركز هذا الاقتراح عبر عرض فيديو تضمن تصريحات قوية، كان أبرزها: “مايكروسوفت لا يمكنها أن تفوت الموجة التكنولوجية القادمة، وبيتكوين هي هذه الموجة”. من خلال الرسوم البيانية والتوقعات، قدم المركز حجة قوية بأن هذه الاستراتيجية قد تخلق تريليونات الدولارات من القيمة لشركة مايكروسوفت، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتضخم وتدهور قيمة الأصول التقليدية.
لعلك ترغب في تصفح: مايكل سايلور يدعو الولايات المتحدة إلى بيع احتياطيات الذهب واستثمارها في البيتكوين لتعزيز الهيمنة الاقتصادية
ومع ذلك، فقد اعترض مجلس إدارة مايكروسوفت بشدة على هذا الاقتراح، مشيراً إلى أن تقلبات العملات الرقمية تمثل خطراً على استقرار أصول الشركة. وأوضح المجلس في مستند قدمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن “الاستثمار في العملات الرقمية يتطلب استقراراً وتوقعات يمكن للخزانة المؤسسية لدينا ضمانها”، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على السيولة المناسبة لاحتياجات العمليات.
وبناء على هذه التوصية، رفضت الأغلبية الساحقة من المساهمين هذا الاقتراح، مما عزز موقف مايكروسوفت الحذر تجاه تبني العملات الرقمية.
رفض مايكروسوفت لهذا الاقتراح ليس قراراً منعزلاً بل يعكس نقاشاً أوسع يشمل الشركات الكبرى في العالم. فبينما اختارت بعض الشركات مثل “مايكروستراتيجي” اتباع نهج مغاير من خلال دمج البيتكوين بشكل كبير في تقاريرها المالية، تواصل مايكروسوفت اتباع سياسة حذرة توازن بين الفرص التي توفرها العملات الرقمية والمخاطر التي تصاحبها.
وقد حاول مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروستراتيجي”، إقناع مجلس إدارة مايكروسوفت بجدوى هذه الاستراتيجية، مدعياً أن هذه الخطوة قد تضيف ما يقرب من 5 تريليونات دولار إلى القيمة السوقية للشركة، إلا أن هذه الرؤية الجريئة لم تجد استجابة مؤيدة.
من جانب آخر، تلقت شركة أمازون اقتراحاً مماثلاً من المركز الوطني للسياسات العامة، إلا أن القرار بشأنه تم تأجيله إلى أبريل 2025، مما يعكس الحذر الذي تتبعه الشركات الكبرى في التعامل مع العملات الرقمية في ظل التقلبات الاقتصادية. هذه المواقف تعكس المخاوف المشتركة المتعلقة بتقلبات هذه الأصول ورغبة الشركات في الحفاظ على استقرار سيولتها المالية في بيئة اقتصادية غير مستقرة.
