وسط توتر سياسي يعصف بحكومات من كوريا الجنوبية إلى ألمانيا وكندا، يواصل المستثمرون التعامل برباطة جأش، حيث تتجه الأسواق الأوروبية نحو افتتاح هادئ في ظل ترقب لاجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوع الجاري.
وتتوجه الأنظار اليوم إلى الأصول الألمانية بعد أن وافق البرلمان الألماني على طلب المستشار أولاف شولتز لحجب الثقة عن حكومته، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في شهر فبراير المقبل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه اليورو بعد التصويت مباشرة، استقرت العملة الموحدة عند 1.051 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية، متماسكة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عامين عند 1.03315 دولار، والذي سجلته الشهر الماضي. يُذكر أن اليورو قد انخفض بنحو 5% منذ بداية العام الجاري.
ورغم الضغوط التي تواجهها الحكومة الألمانية، فإن سوق الأسهم الألماني يواصل تحقيق مكاسب كبيرة، حيث سجل مؤشر داكس (DAX) ارتفاعاً بنسبة 21% منذ بداية العام، متفوقاً بفارق واسع على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 7%. ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى صعود أسهم شركة البرمجيات الألمانية العملاقة SAP.
غير أن العقود الآجلة تشير إلى افتتاح منخفض لمؤشر داكس، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور استطلاعات قد تلقي الضوء على الوضع الاقتصادي المتعثر في ألمانيا. وقد أظهرت بيانات يوم الاثنين تراجعاً طفيفاً في حدة الانكماش الاقتصادي الألماني خلال شهر ديسمبر، رغم استمرار تقلص النشاط التجاري للشهر السادس على التوالي.
في سياق متصل، تتجه الأنظار نحو بيانات سوق العمل البريطانية، والتي تشكل مؤشراً رئيسياً لتوقعات قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، وسط ترجيحات بإبقاء البنك سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه المقبل هذا الأسبوع.
على الصعيد الدولي، تشهد البنوك المركزية في كل من الولايات المتحدة، اليابان، السويد، النرويج، إندونيسيا وتايلاند اجتماعات حاسمة هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي كل من بنك اليابان، ونروجيس بنك، وبنك تايلاند على سياستهم النقدية دون تعديل، بينما يُرجح أن يقوم ريكس بنك السويدي بخفض أسعار الفائدة.
إلا أن الأنظار تبقى مركزة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات واضحة بشأن توجهاته المستقبلية عقب التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي ظل هذه المستجدات، تبدو تحركات الأسواق المالية متحفظة، حيث يتجنب المستثمرون اتخاذ رهانات كبيرة بانتظار وضوح الرؤية من قرارات السياسة النقدية المقبلة. ورغم الاهتمام العالمي بالتطورات السياسية، مثل محاولة عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول واستقالة وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، إلا أن الأسواق تراقب هذه الأوضاع بحذر دون ردود فعل كبيرة حتى الآن.
ويترقب المستثمرون مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة الأسواق العالمية، وفي مقدمتها بيانات الأجور في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر، وتوقعات معهد Ifo الألماني لشهر ديسمبر، بالإضافة إلى مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا.
