تشير التوقعات إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية ستؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال نحو سندات الخزانة الأمريكية، مما سيؤدي إلى انخفاض عوائدها، وفقًا لما ذكره لويس نافاليير، مؤسس ومدير الاستثمار في شركة “نافاليير وشركاه” وفقا لموقع العربية .
حتى الآن، لا يتوقع معظم مراقبي الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حدوث هذه التطورات العالمية المتشابكة، كما ورد في تقرير موقع “Market Watch” الذي اطلعت عليه “العربية Business”.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، فقد قدرته على إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متوافقة في تحركاتها، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطوات الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، الذي أثار قلق “وول ستريت”.
أدى قرار خفض الفائدة في 18 ديسمبر إلى كشف خلافات داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول عدة قضايا، منها: (1) وضع الاقتصاد الأمريكي، (2) الحاجة لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، (3) احتمال عودة التضخم للارتفاع في الولايات المتحدة.
أشار بيان ديسمبر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتوقعات المستقبلية إلى تحول في اهتمام الاحتياطي الفيدرالي من البطالة إلى التضخم. وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يتوقف عن خفض الفائدة بعد تخفيضين إضافيين في عام 2025، انخفاضًا عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أربعة تخفيضات.
لكن الواقع يشير إلى أن الفيدرالي قد يحتاج إلى خفض الفائدة أكثر من مرتين في العام المقبل. من المحتمل أن تحدث أربعة تخفيضات، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو سيؤدي إلى خفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من 2025.
تصفح أيضاً: «رالي سانتا كلوز» يعزز التفاؤل في أسواق الأسهم مع نهاية العام
الهبوط العالمي في أسعار الفائدة قد بدأ بالفعل. من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية أربع أو خمس مرات في 2025 لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2% و1.75%.
لم يتوقع غالبية مراقبي الاحتياطي الفيدرالي حدوث هذه التطورات المترابطة، خاصة مع تفاقم الركود في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، وكذلك تدهور الاقتصاد في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة. كما أن البلدين يعانيان من أزمات سياسية مع غياب القيادة الواضحة.
تشهد أماكن أخرى حول العالم أيضًا فوضى اقتصادية، مثل البرازيل التي تواجه صعوبة في دعم عملتها مع عجز في الميزانية يبلغ 10%، فضلاً عن الانفاق الحكومي المرتفع والرئيس الذي يعاني من آثار جراحة دماغية طارئة. هذه الأوضاع تجعل البرازيل تبدو وكأنها تتبع خطى الأرجنتين وقد تضطر قريبًا إلى تخفيض قيمة عملتها.
نتيجة لهذه الأزمات في البرازيل، فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الصين مع انخفاض عدد سكانها بمعدل أكثر من مليوني شخص سنويًا، تبقى الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.
وفي النهاية، يشير نافاليير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا سيؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة الأمريكية، مما سيخفض عوائدها، وهو ما يتوقع أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ المزيد من خطوات خفض الفائدة.
