قرر البنك المركزي الأسترالي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة تعكس مقاربة حذرة تجاه سياسة التيسير النقدي، وسط استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية. ووفقاً لرويترز، أسفر اجتماع مجلس البنك في فبراير عن تخفيض سعر الفائدة النقدي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.1%، وهو أول تخفيض منذ نوفمبر 2020، عندما بلغت أسعار الفائدة أدنى مستوياتها التاريخية عند 0.1% بفعل تداعيات جائحة كورونا.
ويأتي هذا القرار في ظل تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 3.2% خلال الربع الأخير، وهو مستوى أدنى من التوقعات السابقة، مما عزز الرهانات على إمكانية التخفيف النقدي. غير أن احتمالات إجراء تخفيض آخر في أبريل لا تزال ضئيلة، إذ تشير عقود مقايضات الفائدة إلى فرصة لا تتجاوز 18%، بينما يظل تخفيض آخر في مايو احتمالًا قائمًا.
ورغم أن القرار يعكس تقدمًا في كبح التضخم، أكد مجلس البنك المركزي الأسترالي في بيان رسمي أن السياسة النقدية ستظل متشددة، مشددًا على أن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة في ظل قوة سوق العمل. كما أشار إلى أن أي خطوات إضافية ستخضع لتقييم دقيق يستند إلى البيانات الاقتصادية القادمة ومدى استقرار منحنى التضخم.
تصفح أيضاً: مستثمرو بنك HSBC يدعمون محاولات الرئيس التنفيذي لتقليص نشاط البنك الاستثماري
وفي الأسواق المالية، انعكس قرار البنك المركزي على حركة الدولار الأسترالي، الذي تراجع بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6352 دولار أمريكي، بينما سجلت عقود السندات الآجلة لثلاث سنوات انخفاضًا بمقدار خمس نقاط إلى 96.08. وفي هذا السياق، أكدت محافظة البنك، ميشيل بولوك، أن الأسواق تبالغ في تقديراتها بشأن عدد التخفيضات المحتملة هذا العام، معتبرة أن بعض التوقعات غير واقعية، ومشددة على أن أي قرارات لاحقة ستعتمد على بيانات إضافية تثبت استمرار تراجع التضخم.
ويأتي هذا التخفيض متأخرًا نسبيًا مقارنة بنظرائه في البنوك المركزية الكبرى، إذ يتزامن مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إنهاء دورة التيسير النقدي، في حين يستعد البنك المركزي النيوزيلندي لاتخاذ قرار مماثل بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وعلى الرغم من تراجع التضخم في أستراليا إلى 2.4% خلال الربع الأخير، وهو ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3%، لا يزال البنك المركزي متحفظًا، لا سيما أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 3.2% بعد أن كان 3.6%، ومن المتوقع أن يبلغ 2.7% بحلول منتصف العام الجاري ويستقر عند هذا المستوى حتى عام 2027.
وفي هذا السياق، أوضح غاريث إيرد، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في بنك الكومنولث، أن هذا التخفيض يعكس تخفيفًا طفيفًا للضغوط الاقتصادية وليس تحولًا جذريًا نحو سياسات توسعية. كما أكد أن استمرار انخفاض معدل البطالة، الذي استقر عند 4.0% في ديسمبر، يمنح البنك المركزي هامشًا لاتخاذ قرارات مستقبلية أكثر مرونة. ومع ذلك، لم يستبعد احتمال إجراء تخفيض إضافي في أبريل إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
أما فيما يتعلق بتأثير القرار على سوق الإسكان، فمن المتوقع أن يسهم التخفيض في دعم أسعار العقارات، التي شهدت تراجعًا نسبيًا خلال الأشهر الماضية، إلا أن تحديات القدرة على تحمل التكاليف لا تزال قائمة. كما بادرت البنوك الأسترالية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيًا مع قرار البنك المركزي.
وعلى المستوى الحكومي، رحب وزير الخزانة، جيم تشالمرز، بالقرار، معتبرًا أنه خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لكنه أقر بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ووفقًا لتقديرات أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، قد يكتفي البنك المركزي الأسترالي بتخفيضين فقط في إطار دورة التيسير الحالية، في ظل استمرار بعض الضغوط التضخمية الناجمة عن قوة الاستهلاك المحلي والنشاط الاقتصادي العام.
