تجاوزت خدمة الرسائل “واتساب”، التابعة لشركة ميتا، مرحلة هامة في عدد مستخدميها، حيث وصلت إلى عدد من المستخدمين يعزز ارتباطها بقواعد أكثر صرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA). هذه الخطوة تشكل نقطة تحول جوهرية بالنسبة لتطبيق التواصل الأشهر عالميًا، خاصة مع ما يترتب عليها من تداعيات قانونية وتنظيمية.
في تفاصيل تلك الخطوة، أفادت ميتا في تقرير رسمي نشرته في 14 فبراير 2025، أن القنوات المفتوحة لواتساب، وهي تلك التي ترتبط بمصادر إخبارية أو شخصيات عامة والتي تُعتبر وفقًا للقانون الجديد مشابهة للشبكات الاجتماعية، قد شهدت معدلًا شهريًا تجاوز 46.8 مليون مستخدم في النصف الثاني من عام 2024. هذه الأرقام تضع الخدمة في موقع يُلزمها بموجب DSA بتطبيق قوانين صارمة تتعلق بالمنصات الإلكترونية الكبرى.
وقد أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن “واتساب قد تجاوزت الحد الأدنى المطلوب لتصنيفها كمنصة إلكترونية ضخمة بموجب قانون الخدمات الرقمية”، مشيرًا إلى أن ذلك سيترتب عليه ضرورة فرض ضوابط أكبر على منصات التواصل التي تجمع أعدادًا ضخمة من المستخدمين في الاتحاد الأوروبي.
وتسعى المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الذراع التنفيذي للاتحاد، إلى وضع ضوابط أقوى على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للحد من سيطرة الشركات التقنية الأمريكية الكبرى. هذه الجهود التنظيمية قد لاقت انتقادات حادة من الإدارة الأمريكية، حيث وصفها نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في وقت سابق في مؤتمر أمني أوروبي بأنها تدخل غير مبرر في تنظيم حرية التعبير على الإنترنت.
بموجب قانون DSA، يُحتم على المنصات الكبرى، مثل واتساب، تقديم تقييمات دقيقة للمخاطر المتعلقة بتوزيع المحتوى غير القانوني أو الضار، ووضع استراتيجيات فعّالة للتقليل من تلك المخاطر. كما يُلزم القانون المنصات الإلكترونية التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا في الاتحاد الأوروبي 45 مليون مستخدم بتنفيذ هذه السياسات الصارمة. من جهة أخرى، يلفت القانون الانتباه إلى أن مستخدمي خدمة الرسائل الأساسية في واتساب لا يتم احتسابهم ضمن هذا التصنيف.
ولكن رغم هذه الأرقام، فإن المفوضية الأوروبية لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرار رسمي بشأن ما إذا كان يجب تصنيف “واتساب” ضمن المنصات الأكثر تنظيمًا. وفي حال تم تضمين واتساب في هذه الفئة، فإن ذلك سيضع الشركة أمام احتمال دفع غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية على المستوى العالمي.
ومن جهة أخرى، يُشار إلى أن تطبيق “تيليجرام” قد نشر تقريرًا مؤخرًا يُفيد بأن عدد مستخدمي قنواته العامة في الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز الـ45 مليون، مما يعفيه من نفس التصنيف الذي فرضته المفوضية على واتساب.
وفيما تتابع المفوضية الأوروبية إجراءاتها للتأكد من دقة الأرقام المقدمة من الشركات التقنية، فإن “واتساب” و”تيليجرام” قد أبدتا استعدادًا لتقديم المزيد من التفاصيل حول أعداد مستخدميهما على المنصات المفتوحة، وذلك تماشيًا مع التزامات القانون الأوروبي في ضمان الشفافية في استخدام البيانات وحماية الحقوق الرقمية للمستخدمين.
