بعد رفضها مقترحًا سابقًا، تبحث أوكرانيا بجدية في عرض أميركي جديد معدل يتعلق بمواردها الطبيعية الغنية. ويحتوي المقترح الجديد على معظم البنود التي سبق أن رفضتها كييف، حيث وصفتها بأنها صارمة للغاية وفقا لبيانات العربية .
تفاصيل العرض الجديد
بحسب مسؤولين أوكرانيين ومسودة الاتفاق، يتضمن العرض، المؤرخ في 21 فبراير/شباط، تنازل أوكرانيا عن 50% من عائداتها من مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن، الغاز، والنفط، إضافة إلى أرباح الموانئ والبنية التحتية، لصالح الولايات المتحدة.
وكان مقترح مماثل قد ورد في نسخة سابقة بتاريخ 14 فبراير/شباط، وفقًا لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.
المساعدات الأميركية والمقابل المالي
كما تنص الوثيقة على توجيه عائدات موارد أوكرانيا إلى صندوق تمتلك الولايات المتحدة حصة 100% منه، مع إلزام كييف بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 500 مليار دولار. ويعد هذا الرقم، الذي طالب به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أكبر بكثير من إجمالي الإيرادات الفعلية للبلاد من الموارد، والتي بلغت 1.1 مليار دولار العام الماضي، وهو أكثر من أربعة أضعاف قيمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا حتى الآن.
ورغم أن مبلغ الـ 500 مليار دولار لم يُذكر في النسخة السابقة من الاتفاق، فإن ترامب كان قد أعلن علنًا أنه يريد هذا المبلغ.
حتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي يسعى للحصول على هذا المبلغ تعويضًا عن المساعدات العسكرية والمالية السابقة، أم أنه شرط لدعم أوكرانيا مستقبلاً.
إعادة الاستثمار في إعمار أوكرانيا
يتضمن المقترح الجديد أيضًا إمكانية أن تعيد واشنطن استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك تطوير أصول باطن الأرض والبنية التحتية.
وقد بدت بعض الشروط في الاتفاق الجديد أكثر صرامة من المسودة السابقة، حيث جاء العرض بعد أسبوع من رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوقيع على النسخة السابقة، وسط نزاع علني مع ترامب.
اقرأ أيضاً: ترامب يسعى للتأكد: هل تم سرقة ذهب الخزانة الأمريكية؟
تحوّل في التحالف بين أوكرانيا وأميركا
إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق، فقد يتحول التحالف القائم بين كييف وواشنطن في سياق الحرب المستمرة في أوروبا إلى شراكة تجارية بحتة. كما أن شروط إدارة ترامب قد تحرم أوكرانيا من جزء من الأموال التي تُستثمر حاليًا في الصناعات العسكرية والدفاعية، والتي يمكن أن تسهم في إعادة بناء البلاد بعد انتهاء الحرب.
وكانت كييف قد طرحت سابقًا فكرة شراكة مع واشنطن حول مواردها الطبيعية الثمينة، كمحاولة لإقناع ترامب بتقديم مزيد من الدعم العسكري.
غياب الضمانات الأمنية
من جانبه، سعى الرئيس زيلينسكي إلى تضمين ضمانات أمنية لأوكرانيا في الاتفاق، وهو شرط غاب عن النسخة الأولى المقدمة إليه الأسبوع الماضي، مما دفعه إلى رفض التوقيع عليها.
لكن رغم التزامات أوكرانيا الواردة في الوثيقة الجديدة، فإنها لا تتضمن أي ضمانات أمنية واضحة من الولايات المتحدة في المقابل.
دراسة القرار في كييف
يواصل المسؤولون الأوكرانيون دراسة الاقتراح، ولم يعلنوا بعد عن موقفهم النهائي بشأن الصفقة.
وقال رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانشوك، إن فريقًا حكوميًا سيبدأ مناقشة الاتفاقية يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية مقابل منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها.
ورغم أنه لم يحدد ما إذا كانت المناقشات ستتم قبل أو بعد التوقيع على الاتفاق، فإن زيلينسكي كان أول من اقترح منح الحلفاء الغربيين حق الوصول إلى الموارد المعدنية لأوكرانيا مقابل استمرار الدعم العسكري والمالي، وقدم الفكرة ضمن “خطة النصر” التي عرضها على ترامب والمسؤولين الأميركيين في الخريف الماضي.
