شهدت الليرة التركية تراجعًا حادًا بنسبة 10% أمام الدولار الأمريكي، عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد ومساعدة منظمة إرهابية. هذا التطور فجر اضطرابات في الأسواق المالية، حيث بلغ سعر الصرف مستوى قياسيًا عند 42 ليرة لكل دولار، قبل أن يتحسن نسبيًا إلى 40 ليرة للدولار، في ظل حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين.
تزامن اعتقال إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، مع تحركات قضائية مثيرة للجدل، إذ جاء بعد إلغاء جامعة إسطنبول لشهادته، معتبرة أنها منحت له “دون وجه حق”. ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فإن التهم الموجهة إليه شملت تزعم منظمة إجرامية، والرشوة، والتلاعب في المناقصات، ومساعدة منظمة إرهابية. هذا الاعتقال المفاجئ ألقى بظلاله على المشهد السياسي، حيث كان إمام أوغلو يستعد ليكون مرشح المعارضة الرئيسي لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028.
لم يكن الانهيار الحاد في قيمة الليرة هو الاضطراب الوحيد الذي شهدته تركيا، بل امتد الأمر ليشمل قيودًا على الإنترنت، حيث أعلنت منظمة “نت بلوكس” أن السلطات التركية قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس، يوتيوب، إنستغرام وتيك توك، مما عزز التكهنات حول محاولة الحكومة احتواء ردود الفعل الشعبية.
تصفح أيضاً: ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي مع توقعات بتثبيت الفائدة
انعكس انهيار العملة بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الأسواق التركية، حيث عانت الليرة من صدمات مماثلة في أوقات سابقة، إلا أن الأزمة الحالية تتخذ طابعًا أكثر حدة نظرًا لارتباطها بملف داخلي حساس يمس توازن القوى السياسية. وأدى هذا الاضطراب إلى هروب رؤوس الأموال الساخنة، وسط مخاوف من فرض إجراءات حكومية إضافية قد تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار.
وتظهر العملة التركية حساسية مفرطة تجاه الأزمات الخارجية، إذ سبق أن انتكس سعر صرف الليرة في توترات سابقة تعلقت بأزمة أنقرة مع موسكو على خلفية إسقاط المقاتلات التركية طائرة سوخوي الروسية عام 2014. ومنذ ذلك الحين سجل سعر صرف الليرة انهيارات كبيرة في خمس مناسبات ارتبط أغلبها بالخلاف مع واشنطن في عدد من القضايا أهمها اعتقال القس الأميركي برونسون ومحاكمته لدى تركيا وصفقة صواريخ “أس 400” بين موسكو وأنقرة، والرفض التركي اللافت للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
المصدر: وكالات
