أكد الرئيس التنفيذي لـِ الهيئة العامة للعقار السعودية، المهندس عبدالله الحماد، أن الهيئة تعمل على دراسة ضوابط الحد من رفع أسعار الإيجارات في المملكة، مستفيدة من التجارب الدولية في هذا المجال، وذلك لضمان تحقيق الجدوى المرجوة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين.
وأوضح الحماد في تصريحاته، أن الهيئة تركز على ضبط العلاقة بين الطرفين، وهو ما يسهم في التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات. وفي هذا السياق، أشار المهندس الحماد إلى أن الإجراءات التي وجه بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار العقار في الرياض، حيث تتضمن هذه الإجراءات ثلاثة مرتكزات أساسية. الأول يتمثل في تعزيز المعروض العقاري عبر رفع القيود المفروضة على التصرف بالبيع والشراء، واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال العاصمة. كما تم ضخ المعروض العقاري المستهدف، إلى جانب تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي يسهم في زيادة المعروض من الأراضي
. أما المرتكز الثاني، فقد تضمن ضبط العلاقة الإيجارية بين الأطراف المعنية وحوكمة العمليات الإيجارية، بما يضمن حق كل طرف في العقد. فيما يتضمن المرتكز الثالث المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان نجاحها في تحسين السوق العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري في المملكة.
وقال الحماد إن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة إيجارية متوازنة تضمن رفاهية المواطنين. وفي وقت لاحق، أضاف الحماد أن الهيئة معنية بتحديد الضوابط الخاصة بأسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ضبط النزاعات وحوكمتها، والعمل على تقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. وأكد أن جميع السياسات المتبعة تهدف إلى توفير توازن شامل في العلاقة بين المالك والمستأجر، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في السوق.
من جهة أخرى، وجّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التوازن في القطاع العقاري، حيث تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بحيث يتم تخصيص ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك وفقاً لآلية العرض والطلب
. وشددت التوجيهات على ضرورة أن يكون المتقدم للحصول على هذه الأراضي قد استوفى عدة شروط، منها ألا يكون له ملكية سابقة في القطاع العقاري. كما أُقرت ضوابط تلزم بعدم بيع أو تأجير أو رهن هذه الأراضي لمدة عشر سنوات، باستثناء الرهن الذي يتم لأغراض تمويل البناء
. كما أصدر الأمير محمد بن سلمان توجيهاته برفع القيود عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم في الأراضي الواقعة شمال الرياض، وهي الأراضي التي تحدها من الغرب طريق الملك خالد وطريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض. ويبلغ إجمالي المساحة التي تم رفع القيود عنها 81.48 كيلومتر مربع، وهو ما سيسهم في زيادة المعروض العقاري في المنطقة
. وفي هذا الإطار، وجه الأمير محمد بن سلمان باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكل عاجل، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مما يعزز المعروض العقاري في المملكة. كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقار في الرياض ورفع تقارير دورية لضمان استقرار السوق.
المصدر: العربية + نت +وكالات
